لم تحد جلسة إعاد ة انتخاب رئيس مجلس النواب في منتصف الولاية عن قاعدة الغياب، فقد شهدت الجلسة غياب أكثر من ربع النواب البرلمانيين. وكما كان متوقعا، أعيد الجمعة الماضي انتخاب الحبيب المالكي، عضو فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئيسا لمجلس النواب، برسم ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية (2016-2021)، وذلك خلال جلسة عمومية عقدت بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة.
وعرفت جلسة انتخاب الرئيس، والتي انعقدت تطبيقا لأحكام الفصل 62 من الدستور، وفقا لمقتضيات المادة 24 من النظام الداخلي للمجلس، والتي ترأسها عبد الواحد الراضي، المنتمي للفريق الاشتراكي، بصفته النائب الأكبر سنا، (عرفت) غياب 105 نائبا، من أصل 395 عضوا يتكون منهم مجلس النواب.
المالكي الذي ترشح وحيدا لهذا المنصب، بعد أن توافقت مكونات الأغلبية الحكومية على دعمه لاستمرار على رأس هذه المؤسسة التشريعية، للنصف الثاني من الفترة النيابية المذكورة، حاز على “الأغلبية المطلقة” من الأصوات المدلى بها، حيث حصل على “245 صوتا” من مجموع “290 صوتا معبر عنها“، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة “14 صوتا“، و“18 ورقة تصويت بيضاء“، في حين بلغ عدد الأظرفة الفارغة “13 ظرفا“.
وحظي المالكي بدعم نواب فرق ومجموعة الأغلبية، وفق ما أعلنه في وقت سابق فريق التجمع الدستوري في بلاغ رسمي له، وكذا الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي عبرت عن مساندتها للمالكي، الذي نال أيضا دعم فريق الأصالة والمعاصرة، المنتمي للمعارضة.
وفي الوقت الذي حظي فيه المالكي بدعم الأغلبية وجزء من المعارضة، اختار حزب الاستقلال عدم مساندة حليفه السابق في الكتلة، حيث أعلن على لسان رئيس فريقه، نور الدين مضيان، عن “عدم مشاركة أعضائه في عملية التصويت“، وذلك في نقطة نظام تقدم بها خلال الجلسة.
