هاشتاغ
تسود حالة من التذمر في أوساط أطر التربية الوطنية مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي، نتيجة تأخر وزارة التربية الوطنية في إصدار القرار المنتظر بشأن تقليص عدد ساعات التدريس الأسبوعية. ويعبّر العديد من الأساتذة عن امتعاضهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن هذا التأخر يربك الاستعدادات التقنية والبيداغوجية للموسم الدراسي المقبل.
يندرج تقليص ساعات التدريس ضمن أبرز الالتزامات المعلنة في اتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023، كما تم التنصيص عليه في المادة 68 من النظام الأساسي الجديد، التي تُخوّل للوزارة تحديد الزمن المدرسي بعد التشاور مع اللجنة الدائمة لتجديد المناهج والبرامج. وفي آخر جولات الحوار الاجتماعي، بررت الوزارة تأخرها بغياب الرأي النهائي لهذه اللجنة، رغم مرور أشهر على مباشرتها العمل.
وكانت الوزارة قد أطلقت في أبريل الماضي دراسة ميدانية وطنية لتقييم الزمن المدرسي والإيقاعات التربوية، بهدف تقديم توصيات لتكييف نمط التدريس مع قدرات المتعلمين والتحولات التربوية الراهنة. غير أن تأخر الحسم في تقليص ساعات التدريس يطرح تساؤلات جدية حول جاهزية الوزارة لتنزيل الإصلاحات في وقتها المحدد، ومدى تأثير ذلك على انطلاق الموسم الدراسي المقبل.
