هاشتاغ _ الرباط
وسط تطورات دولية وإقليمية متسارعة، تتجه العلاقات المغربية الروسية نحو تعزيز شراكة استراتيجية في مجال الصيد البحري، حيث أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري “روسريبولوفستفو” عن زيادة مرتقبة في حصة السفن الروسية لصيد الأسماك السطحية في المياه الأطلسية المغربية، بما في ذلك سواحل الصحراء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية تعود إلى عام 2020 وتم تمديدها حتى نهاية 2024، مما يعكس طموح البلدين لتوسيع تعاونهما البحري بشكل غير مسبوق.
ووفقاً لتقارير إعلامية روسية، فإن الحصة الجديدة ستُرفع بمقدار 10,000 طن إضافية من الأسماك، بما فيها السردين، وهو ما اعتبره المسؤولون الروس خطوة تعكس استقرار موارد الأسماك في السواحل المغربية.
وأوضح رئيس الوكالة الروسية للصيد البحري، إيليا شاستاكوف، أن التحليلات الحالية تؤكد وضعاً إيجابياً لتجمعات الأسماك في المغرب، ما يسمح برفع حجم الإنتاج الروسي خلال العام المقبل.
ويتزامن هذا التطور مع بعثة علمية تقودها سفينة الأبحاث الروسية “أتلانتنيرو”، بالتعاون مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المغربي، لدراسة مخزون الأسماك الصغيرة في السواحل الجنوبية.
وتأتي هذه الجهود ضمن استعدادات الطرفين لتوقيع اتفاقية جديدة طويلة الأمد تمتد من 2025 إلى 2029، تهدف إلى تعزيز التعاون البحري وزيادة الاستفادة المتبادلة من الموارد البحرية.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الشراكة المتنامية بين المغرب وروسيا تأتي في سياق البحث عن بدائل استراتيجية بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع الرباط إلى توسيع شراكاتها لتفادي أي تداعيات اقتصادية محتملة.
كما أن توقيت تمديد الاتفاقية مع روسيا، الذي جاء بعد يوم واحد من قرار المحكمة الأوروبية، يُنظر إليه كرسالة سياسية واضحة تعكس مرونة المغرب في تنويع علاقاته الاقتصادية والدبلوماسية.
صحيفة “لوبوان” الفرنسية كانت قد أعربت عن قلق أوروبي من التقارب المغربي الروسي، معتبرة أن هذا التعاون يمثل تحولاً لافتاً في المشهد الجيوسياسي الإقليمي.
كما أفادت تقارير أخرى بأن لجاناً مشتركة مغربية روسية تعمل حالياً على صياغة اتفاقية جديدة تغطي كامل السواحل الأطلسية، من طنجة إلى الكويرة، بما يمهد لتوقيع اتفاق أكثر شمولاً مع بداية العام المقبل، في إطار رؤية استراتيجية تعزز مكانة البلدين في قطاع الصيد البحري.
