قررت المحكمة الدستورية تجريد النائب البرلماني محمد بودريقة، المنتخب عن الدائرة المحلية “الفداء – مرس السلطان”، من عضويته بمجلس النواب، بعدما ثبت تغيبه لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم أي عذر مقبول. هذا القرار جاء بناءً على طلب رسمي من رئيس مجلس النواب بتاريخ 15 يناير 2025، في إطار تطبيق مقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب.
وتنص هذه المادة بشكل واضح على أن “كل نائب يتغيب سنة تشريعية كاملة عن أشغال المجلس دون عذر مقبول يُجرد من عضويته”، وهو ما انطبق على النائب بودريقة، الذي وجهت إليه 41 تنبيهاً عن طريق مفوض قضائي إلى عنوان إقامته المسجل بالبطاقة الوطنية، دون أن يتلقى مكتب المجلس أي رد. وقد أُثبت تعذر التبليغ، مع الإشارة إلى أن مقر سكنه ظل مغلقاً بشكل مستمر، ما عزز الشكوك حول تجاهله التزاماته البرلمانية.
وبناءً على قرار المحكمة الدستورية، تم الإعلان عن شغور المقعد النيابي ودعوة المترشح التالي في لائحة الترشيح لشغله، وفقاً لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي.
ويوجد محمد بودريقة حاليا في ألمانيا، بعدما جرى توقيفه من طرف السلطات الأمنية في مطار هامبورغ في يوليوز 2024، بناء على طلب من السلطات المغربية كما أشار إلى ذلك مكتب المدعي العام الألماني في وقت سابق.ويُشتبه تورط بودريقة في ملفات قضائية لم تُعرف بعد تفاصيلها، حيث سلمت النيابة العامة المغربية ملفات ووثائق لنظيرتها الألمانية عن طريق وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ومنذ ذلك التاريخ مازال بودريقة خارج التراب الوطني إلى أن تُسلمه السلطات الألمانية إلى المغرب؛ إذ سبق للقاضية ورئيسة المكتب الصحفي للمحكمة العليا في هامبورغ أن أكدت، لموقع DW الإلكتروني، أن الكلمة الأخيرة ستكون للمحكمة نفسها بعد انتهائها من مداولاتها.وجرى توقيف بودريقة بعدما كان خارج المغرب بمبرر أنه يقضي فترة نقاهة بعد خضوعه لعملية جراحية في إنجلترا.
وكانت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، قررت يوم الاثنين سادس ماي 2024، عزل محمد بودريقة عن حزب التجمع الوطني للأحرار من رئاسة مجلس مقاطعة مرس السلطان، وذلك بناء على طلب عامل عمالة مرس السلطان الفداء.ويأتي عزل بدوريقة الذي يشغل أيضا رئيسا لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي، بعدما وجهت وزارة الداخلية إنذارا إلى محمد بودريقة رئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان لاستئناف مهامه بمجلس المقاطعة، وذلك بعد انقطاعه عن الحضور لفترة تعدت ثلاثة أشهر، ما دفع بالعامل إلى تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية لعزله.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قضت صباح يوم الأربعاء 13 مارس من السنة الماضية، بإدانة محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء الرياضي، والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قرها 232 ألف و500 درهم.
وتوبع بودريقة وفق المعطيات المتوفرة، على خلفية شكايتين من أجل تقديم شيكات بدون رصيد باعتباره الممثل القانوني لشركة تنشط في مجال العقار.
