هاشتاغ
فجّر قرار فرض رسوم سنوية على طلبة الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي أزمة جديدة في قطاع التعليم العالي، بعدما لجأ عشرات الطلبة إلى القضاء الإداري بطنجة احتجاجًا على ما اعتبروه قرارًا مفاجئًا يفتقر للشفافية ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
الطلبة، ومعظمهم موظفون وأجراء، أكدوا أنهم اجتازوا مباريات الولوج دون أي إشعار بوجود رسوم، قبل أن تُفاجئهم الجامعة بفرض مبلغ 15 ألف درهم سنويًا في إطار “التوقيت الميسر”، وقبيل أيام قليلة من الاختبارات، ما وضعهم أمام التزام مالي ثقيل دون سابق إنذار.
هذا التطور أعاد وزير التعليم العالي إلى دائرة الانتقاد، وسط اتهامات بتدبير مرتجل للإصلاحات، وتحويل سلك الدكتوراه من فضاء للبحث العلمي إلى عبء مالي، في تناقض مع الخطاب الرسمي الداعي إلى تشجيع البحث والابتكار.
وتتزامن هذه الخطوة مع حكم قضائي سابق بوجدة أوقف تنفيذ قرار مماثل، ما يفتح الباب أمام طعون جديدة، ويؤشر على أزمة حكامة حقيقية داخل التعليم العالي، تستدعي محاسبة سياسية وإعادة نظر شاملة في طريقة تدبير ملف الدكتوراه بالمغرب.
