#هاشتاغ
تصعيد جديد داخل الأغلبية الحكومية، قاده حزب الأصالة والمعاصرة، حليف التجمع الوطني للأحرار، هذه المرة عبر النائب البرلماني عبد الرحيم بوعزة، الذي اختار منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائه من ما وصفه بفشل الحكومة في تفعيل الاقتصاد التضامني، مُلمّحاً إلى هدر مبالغ ضخمة دون تحقيق نتائج ملموسة.
وجاءت هذه التصريحات ساعات قليلة فقط بعد كلمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش في المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمدينة ابن جرير، ما عزز التأويلات التي اعتبرت خروج بوعزة بمثابة رد مباشر على خطاب رئيس الحكومة.
الهجوم العلني الذي قاده بوعزة لم يكن معزولاً، بل جاء امتداداً لسلسلة من الانتقادات التي أطلقها قياديون آخرون في “البام”، أبرزهم عادل بركات، رئيس جهة بني ملال-خنيفرة، الذي اتهم وزيري الفلاحة والسياحة، المنتميين لحزب الأحرار، بعرقلة مشاريع حيوية داخل الجهة.
كما دخل هشام المهاجري على الخط بتصريحات هجومية ضد كاتب الدولة في الصناعة التقليدية لحسن السعدي، في ما يبدو أنه هجوم منظم ضد وزراء “الحمامة”.
هذا السجال السياسي داخل الأغلبية يعكس هشاشة التماسك الحكومي، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى قدرة الأحزاب المشكلة للتحالف على تجاوز خلافاتها الداخلية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026. فبينما يُفترض في تحالف الأغلبية أن يضمن الانسجام والتناغم في الأداء، تعكس هذه التوترات تصدّعاً قد يُضعف فعالية الحكومة على أكثر من مستوى.
في المقابل، يلتزم حزب التجمع الوطني للأحرار الصمت، دون أي رد رسمي على الهجمات المتصاعدة من “البام”، ما قد يُفسّر إما كخيار تكتيكي لاحتواء الأزمة، أو كمؤشر على وجود تململ داخلي قد يصل إلى مرحلة الانفجار في حال تواصل التصعيد بنفس النبرة.
كما يُفهم من صمت الأحرار أن الحزب ربما يُفضل عدم الانجرار إلى معارك جانبية تُضعف صورته أمام الرأي العام.
يبقى السؤال المطروح اليوم: هل نحن أمام مجرد توزيع أدوار محسوب داخل الأغلبية لامتصاص الضغط الشعبي، أم أن “الطلاق السياسي” بين “الجرار” و”الحمامة” أصبح مسألة وقت فقط؟ الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن مدى عمق هذا الخلاف، وإن كانت الحكومة قادرة على ترميمه دون أن يترك أثراً على أدائها السياسي والتنفيذي.
