رغم استمرار إجراءات حالة الطوارئ الصحية ، نفذ محاميو البيضاء وقفة احتجاجية اليوم الجمعة ، أمام المحكمة الإبتدائية المدنية ، وذلك احتجاجا على “الاقتحام” الذي تعرض له مكتب محامي عضو في الهيئة .
الوقفة الاحتجاجية عرفت مشاركة مختلف الهيئات الجمعوية النشيطة بالمهنة ، تلبية لنداء فيدرالية المحامين الشباب، التي دعت لحماية و “التصدي لهذا العمل المخالف للقانون وتلبية لنداء البذلة الصامدة للدفاع عن كرامة المهنة”.
وعلى إثر الحادث الذي تعرض له مكتب محامي بهيئة الدار البيضاء ، سارعت وزارة الداخلية عبر بلاغ لها ، الى فتح بحث إداري من طرف المفتشية العامة الترابية ، كما أعلنت النيابة العامة بدورها مساء يوم أمس عن فتح تحقيق في النازلة.
وبحسب المقتضيات القانونية المؤطر لعمل المحامين ، تحديدا الفقرة الأخيرة من المادة 59 من الظھیر الشریف رقم 101.08.1 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمھنة المحاماة ، ينص على :“ لا یمكن تنفیذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقیب ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه ”.
