اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي، بحماية الفاسدين من خلال ما وصفته بتصريحات “توفر غطاء سياسيا للفساد و المفسدين و ناهبي المال العام”.
واستنكرت الجمعية المذكورة في بلاغ لها، تصريحات وهبي التي أكد من خلالها أنه “لن تتم متابعة أي منتخب إلا بعد موافقة وزير الداخلية”، معتبرة ذلك “تقييدا لأدوار المجتمع المدني و حقه في اللجوء إلى القضاء بخصوص شبهة فساد بعض المسؤولين”.
ويرى البلاغ أن تصريحات وهبي “انتهاك صارخ للدستور و تدخل سافر في استقلال السلطة القضائية”، مشددا على أن هذه التصريحات “توفر غطاء سياسيا للفساد و المفسدين و ناهبي المال العام و تنتهك مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
تبعا لذلك، أكد “حُماة المال العام” أن “الفساد و الرشوة و نظام الريع و الإمتيازات أصبح يشكل خطورة على كل البرامج العمومية الموجهة لخدمة التنمية ويساهم في تفاقم الشعور بالظلم و”الحكرة”، مسجلين “غياب إرادة سياسية حقيقية بخصوص مكافحة الفساد و الرشوة و نهب المال العام”، وعبرت الجمعية عن قلقها من “ضعف المنظومة القانونية والمؤسساتية ذات الصلة بمكافحة الفساد و الرشوة ونظام الريع”.
وكان وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي، قد أكد خلال لقاء نظمه المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة مع رؤساء الجماعات التابعين للحزب، أنه “لن يسكت عن المتابعات القضائية ضد رؤساء الجماعات”، مشددا على أنه “لن تتم متابعة أي منتخب إلا بعد موافقة وزير الداخلية”.
“أي واحد دار جمعية يمشي يدير شكاية بمنتخب أو رئيس جماعة”، يسترسل وهبي في اللقاء المنظم يوم الجمعة الماضي، مستدركا “حاس بيكم لأن المهراز لي مضروبين بيه مضروب بيه أنا جوج مرات”، داعيا رؤساء الجماعات بالإهتمام بالتكوين في مجال التدبير الترابي، مبرزا أنه “لا يعرف كيف يسير جماعة رغم أنه يترأسها”.
