قدّم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون يروم تنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات بالمغرب، حيث دعا المقترح الى استثناء المواد الأساسية وخدمات المحروقات، زيوت المائدة، الحليب، الدقيق بكل أنواعه ومشتقاته، حليب الأطفال، الأرز، التعليم الخصوصي بكل مستوياته، من لائحة المواد والخدمات المحررة أسعارها.
وحسب المقترح، يتوفر موقع “هاشتاغ” على نسخة منه، فإن على السلطات الحكومية المعنية أن تعمل على تنظيم أسعار المواد والخدمات المشار إليها في المادة الأولى، إما من خلال تسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح القصوى لبعض المواد والخدمات، مشيرا إلى تحديد، بنص تنظيمي، شروط وآليات تدخل السلطات العمومية لتنظيم أسعار المواد والخدمات المشار اليها.
ويأتي هذا القانون، حسب المصدر نفسه، نظرا لـ “موجات الغلاء الفاحش التي عرفتها وتعرفها المواد الأساسية في السوق الوطنية، والتي يبدو من خلال كل المؤشرات أنها ستمتد نظرا للاختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج وضغط الطلب على بعض المواد في السوق الدولية وأمام تجميد الأجور وانعكاس كل ذلك على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين”.
