عبر حزب التقدم والاشتراكية، عن خيبة أمله بخصوص مشروع القانون المالي 2020، بالنظر إلى افتقاده للرؤية السياسية ولعجزه عن التجاوب مع الانتظارات المختلفة.
وسجل الحزب في بلاغ له، أنَّ مشروع القانون المالي الحالي يتضمن بعض الإجراءات والتدابير المقبولة على العموم، مستدركا “أن المكتب السياسي أعرب عن خيبة أمله الشديدة بخصوص المشروع في شموليته، بالنظر إلى أنَّ بناءَهُ العام لم يتأسس على أي مدخلٍ سياسي إصلاحي”.
وأضاف ان مشروع قانون المالية الحالي لا يَــنِمُّ عن رؤيةٍ استراتيجية ومِقْدَامَة للحكومة، ويفتقد إلى الهوية الاجتماعية والاقتصادية المُمَــيِّــزَة، بالإضافة إلى كونه عَجَزَ عن التجاوب مع التطلعات التي تحبل بها المرحلة، لا سيما بعد التعديل الحكومي الواسع الذي كان من المُتعين أن يحمل معه قيمة مُضافة للأداء الحكومي.
وعبر المكتب السياسي للحزب الذي غادر الحكومة في نسختها المعدلة، عن أسفه لكون مشروع قانون المالية لسنة 2020 بعيدٌ تماما عن قدرته على أن يُؤسس لتوجهات جديدة، أو أن يجسد ولو جزءً يسيرا من عناصر الجواب على الأسئلة الجوهرية التي تطرحها مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، ومن بينها سؤال النمو الاقتصادي، وسؤال التوزيع العادل للثروات مجاليا واجتماعيا، وسؤال الثقة المجتمعية والمؤسساتية.
من جهة أخرى، عبر الحزب عن رفضه التام لما جاءت به الحكومة من عدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة للحجز بغاية إجبارها على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها.
وفي هذا الصدد، جاء في البلاغ ان المكتب السياسي عبر عن رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون المالي من تنصيصٍ صريح على عدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة، بأي حال من الأحوال، للحجز، بغاية إجبارها (الدولة) على أداء ما في ذمتها تجاه دائنيها بعد صدور حكم قضائي نهائي مكتسِب لقوة الشيء المقضي به مُطالبا “الحكومة بحذف هذا المقتضى غير العادل، بالنظر إلى مُخالفته الصريحة لمبدأ المساواة في كنف دولة الحق والقانون، ولقاعدة خضوع الجميع لأحكام القضاء، وكذا بالنظر إلى تناقضه مع الفلسفة الحقوقية الصريحة التي تأسس عليها دستور سنة 2011، نصا وروحا”. يضيف البلاغ.
