طالب الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة، في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، بالرفع من الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وإعفائها من التضريب، ووتبسيط وتوحيد نظام المعاشات التقاعدية.
وأشار فريق التقدم والاشتراكية إلى أننحو 3.5 مليون مواطنة ومواطن يفوق عمرهم 60 سنة يعيشون بالمغرب، ولا يحصل على معاش تقاعدي من بينهم سوى 868 ألف شخصا، والمستفيدون من نظام المعاشات المدنية لوحده لا يتعدى 335 ألفا. فيما آلاف المتقاعدين معاشاتهم تقل في المتوسط عن 3200 درهما.
ونبه المصدر ذاته إلى أن جائحة كورونا وأزمة الأسعار زادت من تدهور الأحوال المعيشية “لهذه الفئة الهشة والمهمشة”، مضيفا أن ورش إصلاح أنظمة التقاعد لا يزال بعيدا عن ضمان معاش يحفظ الحد الأدنى للكرامة الإنسانية، على الرغم من المجهودات المبذولة من أجل تحسين معدل التغطية.
وساءل حزب التقدم والاشتراكي وزير الصحة خالد أيت الطالب، عن مدى تجاوب الحكومة مع مطلب إعفاء معاشات المتقاعدين من التضريب وعن تصورها لمطلب الزيادة في الحد الأدنى للمعاشات.
كما ساءله عن التدابير التي يتعين عليها اتخاذها لأجل تبسيط وتوحيد نظام المعاشات التقاعدية، وعن مآل الالتزام بإحداث حد أدنى للدخل بالنسبة لكافة المسنين، وذلك في إطار الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد والحماية الاجتماعية.
