طالب حزب التقدم والاشتراكية ، الحكومة بضرورة ضبط الاقتصاد الوطني إلى تقوية عناصر مقاومة التقلبات الدولية.
ودعا حزب الكتاب في بلاغ له، الحكومة بضرورة إعادة النظر في نموذج الأنشطة الاقتصادية المُعتمَدَة، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، ومباشرة إصلاح ضريبي جِدِّي وعميق.
وأكد، على أنَّ الأوضاع الدولية لا تفسر وحدها غلاء الأسعار وتردي الأوضاع الاجتماعية، طالما أن هناك إمكانياتٍ لم تستعملها الحكومة، ولا سيما ما يتعلق منها بالتدخل والضبط والتقنين والمراقبة وإعادة توجيه وتحديد الأسبقيات..
وشدد، على أن أداء الحكومة مُـــتَّـــسِمٌ بتدبيرٍ قصير النَّفس، في غياب أيٍّ رؤية أو مبادراتٍ إصلاحية عميقة وفعلية وقادرة، فعلاً، على القطع مع الاختلالات والنقائص الاقتصادية.
وطالب في الأخير، الحكومة باتخاذ إجراءات عملية واضحة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
