أكد فريق نقابة الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين أن تنزيل النموذج التنموي الجديد والمشروع الاجتماعي الكبير (الحماية الاجتماعية الشاملة)، وإنجاز مهام العدالة الاجتماعية، وبناء لبنات دولة الرعاية الاجتماعية، أوراش تستلزم شراكة حقيقية بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، والتي أصبحت أكثر إلحاحية.
وأضاف أنه أصبح من الضروري اعتماد المقاربة التشاركية باعتبارها مبدءا يؤسس للديمقراطية الاجتماعية ويفتح آفاق الأمل وتَقْوِيضِ شعور اليأس والإحباط، وتجفيف منابع الاحتقان الاجتماعي لتتبيث قواعد الأمن والتماسك الاجتماعيين.
واعتبر فريق نقابة مخاريق أن الاستجابة لتطلعات المغاربة إلى المواطنة الكاملة في ظل مجتمع الحداثة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية يقتضي الرهان على الاستثمار في العنصر البشري والرقي بأوضاع الطبقة العاملة.
وقال الفريق ذاته، “الاتحاد المغربي للشغل، باعتباره طليعة الحركة العمالية والنقابية المغربية، سيحرص على التفاعل الإيجابي مع كل المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء، وكافة الفئات الشعبية”.
