منح اقتراع أمس الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، الاتحاد المغربي للشغل، أكبر نقابة مغربية من حيث التمثيلية، ثمانية مقاعد بمجلس المستشارين.
ووفق المعطيات التي كشفتها وزارة الداخلية، ليلة الثلاثاء، فإن الاتحاد المغربي للشغل، تصدر نتائج الانتخابات المتعلقة بفئة المأجورين بحصوله على ثمانية مقاعد من أصل 20 المتبارى حولها.
وبذلك تخوض النقابة، الولاية التشريعية 2021-2026، بفريق يضم أسماء سبق أن مثلتها إلى جانب وجوه جديدة تلج مجلس المستشارين لأول مرة، في مقدمتها ميلود معصيد رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية، وأمال العامري التي سبق لها أن حصلت على مقعدها في الولاية المنتهية، ونور الدين سليك عن قطاع البريد، مينة حمداني عن قطاع التكوين المهني، عز الدين زكري عن قطاع الضمان الاجتماعي، وفاطمة الإدريسي عن قطاع الصحة، وبوشعيب علوش عن قطاع توزيع الماء والكهرباء، ثم مريم هلواني عن قطاع السكك الحديدية والنقل.
ووعد الاتحاد المغربي للشغل، خلال الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس المستشارين، بالعمل على فرض احترام مقومات العمل اللائق وضمان شروط الصحة والسلامة المهنية، والضغط من أجل التراجع عن قرارات مشؤومة وإقرار إصلاح عادل لكل صناديق التقاعد.
وحسب المعطيات التي كشفتها مصادر الموقع، فإن الـ”UMT”، كانت تسعى لأن يمثلها فريق بالغرفة الثانية للبرلمان، مكون من 12 عضوا.
غوتيريش يدعو إلى تحسين العلاقات بين المغرب والجزائر
جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مرة أخرى، في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، دعوته لتحسين العلاقات بين المغرب والجزائر، بعد القرار أحادي الجانب للسلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.
وذكر غوتيريش بأنه “في 24 غشت 2021، أعلنت الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب”، مضيفا أنه “في نفس اليوم أصدرت وزارة الشؤون الخارجية المغربية بيانا أخذت من خلاله علما بقرار السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وعبرت عن أسفها لهذا القرار غير المبرر إطلاقا”.
وفي هذا الصدد، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره، عن “قلقه إزاء تدهور العلاقات بين المغرب والجزائر”، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على المسلسل السياسي الهادف إلى تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، شجع غوتيريش “البلدين الجارين على إيجاد طريقة للمضي قدما في إصلاح علاقاتهما، بما في ذلك دعم التعاون الإقليمي والسلام والأمن في المنطقة”، وهو الموقف الذي طالما دافع عنه المغرب في مواجهة النهج العدواني للسلطات الجزائرية التي ترفض اليد الممدودة للمغرب وأي نوع من الوساطة.
وتجدر الإشارة إلى أن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة كان قد علق على هذا القرار أحادي الجانب للجزائر في مناسبتين، وشجع البلدين الجارين على حل خلافاتهما عبر الحوار.
