يبدو أن تصاعد وثيرة الاحتقان في القطاع الصحي، ينذر بالأسوأ.
وفي هذا السياق، يستعد الأطباء الداخليون والمقيمون لرفع وتيرة الاحتجاج ضد الحكومة عبر خوض إضراب وطني مرتقب الخميس المقبل بعد “التسويف” الذي تعرضوا له من قبل الوزارة الوصية والحكومة بعدما سبق وأن وعدتهم هاته الأخيرة بعقد جولات من الحوار من أجل تجاوز الاحتقان، عقب سلسلة من الإضرابات تم خوض آخرها شهر أبريل الماضي.
وإلى جانب هذه الخطوات، أعلن الأطباء الداخليون والمقيمون عن تضامنهم مع طلبة كلية الطب والصيدلة؛ معلنين، في هذا الصدد، مقاطعتهم حراسة امتحانات مباريات ولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وامتحانات الدورة الثانية من الأسدس الثاني إلى غاية إيجاد حل للأزمة.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن تسليم وزير الصحة والحماية الاجتماعية قريبا، رده بخصوص النقط العالقة في جواب الحكومة عن المطالب الـ27 الواردة في الاتفاق الموقع مع النقابات لإبلاغها إلى رئيس الحكومة. وأكدت النقابات الصحية الثمانية في بيان، أنها متشبثة بكل النقط المتضمنة في الاتفاق وفي المحاضر الموقعة وستتابع التنزيل الفعلي والسليم والسريع بنود الاتفاق وكل المحاضر الموقعة في شقيها المادي والاعتباري القانوني.
وطالب التنسيق النقابي بالحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية، والتي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل وإدراج هذه الضمانات ضمن النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية والإحالة لمقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والإشارة إلى مهنيي الصحة كموظفين عموميين في كل النصوص التطبيقية
