طغت الكراسي الفارغة على المشهد داخل مجلس النواب خلال الجلسة التشريعية التي عُقدت اليوم الأربعاء (5 فبراير)، حيث بدا وكأن ممثلي الأمة انضموا بدورهم إلى الإضراب العام، في موقف يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى التزامهم بالمهام الموكولة إليهم.
وفي هذا السياق، عبّر عدي الشجري، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، عن استيائه الشديد من الغياب الجماعي للنواب، مؤكداً أن “من غير المقبول أن يتغيب البرلمانيون بهذا الشكل عن جلسة تشريعية ذات أهمية كبرى، وهم الذين انتخبهم المواطنون لتمثيلهم داخل البرلمان.”
الجلسة التي خُصصت للتصويت على قانون الإضراب في قراءة ثانية، شهدت حضوراً باهتاً، إذ لم يتجاوز عدد النواب الحاضرين 104 من أصل 395، حيث صوت 84 منهم لصالح القانون، فيما عارضه 20 نائباً، دون تسجيل أي امتناع.
هذا الغياب الجماعي يسلط الضوء مجدداً على أزمة الالتزام داخل المؤسسة التشريعية، ويطرح تساؤلات حول جدوى المحاسبة وآليات فرض الانضباط على من يُفترض أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة الصالح العام.
