رغم تطمينات الحكومة حول وفرة السلع وضبط الأسعار، لا تزال الأسر المغربية تخشى موجة جديدة من الغلاء مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على المنتجات الأساسية. فبينما تؤكد الحكومة أن التدابير المتخذة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية ودعم المدخلات الزراعية، ساهمت في خفض التضخم إلى 0.9%، إلا أن أسعار اللحوم، الدواجن، البيض، ومجموعة من المواد الغذائية لا تزال مرتفعة، مما يفاقم الضغط على القدرة الشرائية للأسر.
ورغم توسع الحكومة في استيراد السلع الأساسية مثل اللحوم، التمور، الأرز، والشاي، إلا أن ذلك لم يبدد مخاوف المستهلكين من استمرار ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل تقارير تشير إلى أن 97.5% من الأسر المغربية لاحظت زيادة في أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي. ويرجع ذلك جزئيًا إلى المضاربات في الأسواق، حيث أشار مجلس المنافسة إلى أن المنتجين لا يحصلون سوى على 30-40% من السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك، بينما تستحوذ حلقات الوساطة على هامش ربح كبير.
وتؤكد الحكومة أن خطتها لشهر رمضان تركز على “الوفرة بأسعار معقولة”، مع تشديد الرقابة لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار. لكن الواقع يُظهر أن ارتفاع الأسعار في رمضان بات معطى شبه ثابت، حيث تشير الدراسات إلى أن إنفاق الأسر يرتفع بنسبة 18.2% خلال هذا الشهر، ما يزيد الضغط على الفئات الأقل دخلًا.
وبينما تعلن لجنة وزارية لليقظة أن المخزون الغذائي كافٍ لتلبية الطلب، يظل السؤال المطروح: هل ستنجح الحكومة فعلًا في كبح موجة الغلاء في رمضان، أم أن الأسر ستواجه مرة أخرى صعوبات في تأمين احتياجاتها الأساسية؟
