تفاجأ سكان الرباط وسلا وتمارة بارتفاع غير مسبوق في فواتير الماء والكهرباء، ما خلف موجة غضب واسعة، خصوصًا في الأحياء الشعبية والمناطق ذات الدخل المحدود. مواطنون كثر وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مبالغ تفوق استهلاكهم الفعلي بأضعاف، دون أي تفسير منطقي من الشركة المفوض لها تدبير القطاع.
الاحتجاجات تصاعدت، والتنديد بممارسات “ريضال” بلغ ذروته، حيث اعتبر المتضررون أن الشركة تمارس “نهبًا ممنهجًا” بحق المواطنين، مستغلّة غياب المنافسة وضعف آليات المراقبة. بعض الأسر توصلت بفواتير تفوق إمكانياتها بكثير، ما وضعها أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما التضحية بضروريات أخرى من أجل تسديد الفاتورة، أو مواجهة خطر قطع الخدمات الأساسية.
وفي ظل استمرار الأزمة، ارتفعت الأصوات المطالبة بوضع حد لهذه الزيادات غير المبررة، خاصة أن حالات كثيرة تؤكد أن الارتفاع لا علاقة له بزيادة الاستهلاك، بل بأساليب تدبيرية غير مفهومة. ومع المصادقة على مشروع إحداث “مجموعة الجماعات الترابية لجهة الرباط سلا القنيطرة للتوزيع”، يبدو أن عهد “ريضال” يقترب من نهايته، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مستقبل قطاع الماء والكهرباء بالعاصمة والمناطق المجاورة.
