يُثير موضوع إعفاء أدوية علاج الأمراض المزمنة من الرسوم الجمركية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، خاصة في ظل ما اعتبره مصطفى إبراهيمي، عضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية، إجراءً غير كافٍ لتحقيق الأهداف المعلنة بشأن خفض أسعار الأدوية وتحسين ولوج المواطنين إليها. ويرى إبراهيمي أن هذا القرار يعكس سياسة غير مدروسة تُعمّق التبعية للاستيراد على حساب دعم الصناعة الوطنية، مما يعزز احتكار الشركات الكبرى للسوق، دون أن تنعكس هذه الخطوة إيجاباً على جيوب المواطنين.
وفي هذا السياق، يؤكد إبراهيمي أن أسعار الأدوية في المغرب تُحددها وزارة الصحة بناءً على آلية مقارنة الأسعار في عدد من الدول، وبالتالي فإن الإعفاء من الرسوم الجمركية لا يؤدي مباشرة إلى تخفيض الأسعار في الصيدليات. ويشير إلى أن المستفيد الوحيد من هذا الإجراء هي الشركات المستوردة التي تُحقق أرباحاً كبيرة تحت غطاء “الإصلاح”. وأضاف أن هذه السياسة لا تخدم سوى مصالح فئة محدودة، في حين تظل الصناعة الدوائية الوطنية تعاني من التهميش وضعف الدعم.
كما انتقد إبراهيمي التأخر الكبير في منح التراخيص للأدوية الجنيسة، الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات، ما يتيح للشركات المحتكرة فرض أسعار مرتفعة مقارنة بدول أكثر تقدماً اقتصادياً. وأوضح أن هذه العراقيل لا تقف عند هذا الحد، بل تمتد إلى إجراءات تعويض الأدوية الجديدة التي تأخذ سنوات قبل أن تصبح مشمولة بالتغطية الصحية، ما يُعد عائقاً آخر أمام تعزيز ولوج المواطنين للأدوية بأسعار معقولة.
ويخلص إبراهيمي إلى أن هذا القرار، الذي تم الترويج له كخطوة إصلاحية، يعكس في حقيقته غياب رؤية استراتيجية لدعم القطاع الصحي وضمان العدالة في أسعار الأدوية، مشدداً على أن حزب العدالة والتنمية لطالما دعا إلى معالجة الاختلالات البنيوية التي تُثقل كاهل المنظومة الصحية وتضعف قدرتها على تحقيق الأمن الدوائي للمغاربة.
