محمد خلوفي
بلغت أزمة الماء الشروب بجماعة تازارين أوجها هذه السنة 2022، بعد فترة قاربت عقدا من الزمن (2014-2022) تخللتها احتجاجات ومطالب الساكنة والتي قوبلت بالآذان الصماء ثارة والحلول الترقيعية والتماطل ثارة أخرى، الشيء الذي أوصل الملف إلى النفق المسدود.
هذا وفشل مكتب ONEP فشلا ذريعا على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية في إيجاد حل للأزمة (توزيع ماء ملون، الانقطاعات المتكررة)، وأمام هذا الفشل واللامبالاة لجأت ساكنة تازارين والنواحي إلى آبار المحسنين للتزود بالماء الشروب ودفع فواتير صاروخية لمكتب لا يوفر خدمة ذات جودة!
ومن المعلوم أن أن الماء الصالح للشرب حق من حقوق الإنسان بالرجوع إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية «إن حق الإنسان في الماء يمنح كل فرد الحق في الحصول على كمية من الماء تكون كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الحصول عليها مادياً كما تكون ميسورة التكلفة لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية.
فتوفير كمية كافية من الماء المأمون هو أمر ضروري لمنع الوفاة بسبب فقدان جسم الإنسان للسوائل، والحد من مخاطر الإصابة بأمراض منقولة بالمياه كما أنه ضروري للاستهلاك والطهي والمتطلبات الصحية الشخصية والمنزلية.» (الدورة التاسعة والعشرون للجنة 2002).
وعودة إلى الثقب الذي تم حفره حديثا بتاغيا والذي يحتوي على نسبة مرتفعة من ثنائي أوكسيد الكربون CO2 حسب قول وادعاء مسؤولي الماء الشروب، وفي إطار الحق في الحصول على المعلومة، نطالب بنشر تقرير مفصل لتحاليل ماء الثقب المذكور والأثقاب الأخرى، كما نسائل مسؤولي الماء محليا وإقليميا وجهويا عن سبب تواصلهم السيء والرديء للغاية! وهل سيتم منع زراعة البطيخ الأحمر بالإقليم التي يتم عبرها تصدير ما تبقى من المياه الجوفية؟.
