هاشتاغ _ الرباط
يستعد المغرب وموريتانيا لإعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي بينهما من خلال إعادة تفعيل عدد من اللجان المشتركة الاستراتيجية ابتداءً من سنة 2025، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعميق شراكة متعددة الأبعاد تتناسب مع التحديات الراهنة.
وسيكون للجنة العليا المشتركة، باعتبارها الهيئة المحورية في العلاقات الثنائية، دور رئيسي في تنسيق الجهود وتحديد الأولويات المشتركة، حيث ستشرف هذه اللجنة على التوجهات الاستراتيجية في مجالات حيوية تشمل التنمية الاقتصادية والتبادل السياسي والتعاون الاجتماعي.
أما اللجنة العسكرية المشتركة، فستعزز التعاون في مجالي الدفاع والأمن مع تركيز خاص على إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود، وذلك باعتبارها إرادة البلدين في العمل معاً لضمان الاستقرار والأمن في منطقة تواجه تحديات متعددة.
وفي المجال الاقتصادي، ستكرس اللجنة الاقتصادية المشتركة جهودها لتنويع التبادلات التجارية واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار، إذ ستكون قطاعات مثل الفلاحة والطاقات المتجددة والبنية التحتية محور النقاشات، بهدف تحقيق نمو شامل ومستدام يخدم مصالح البلدين.
اللجنة الثقافية والتعليمية، من جانبها، ستلعب دوراً محورياً في تعزيز الروابط الإنسانية والفكرية بين المغرب وموريتانيا، وذلك من خلال برامج تبادل في مجالات التعليم والتكوين المهني والثقافة، حيث تطمح اللجنة إلى تعزيز التنمية البشرية وتقريب الشعبين الموريتاني والمغربي.
أما اللجنة التقنية المشتركة، فستُعنى بالمشاريع المبتكرة والتحول البيئي، مع التركيز على الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين البلدين، إذ سيشهد التعاون في هذا الإطار تنفيذ مشاريع مشتركة في المجالات التقنية والبيئية، في دلالة على التزام البلدين بتطوير محور استراتيجي قوي بين الرباط ونواكشوط.
ويمثل هذا الزخم الجديد في التعاون الثنائي رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز الشراكة المغربية-الموريتانية على مختلف الأصعدة، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ويستجيب لتطلعات شعبيهما.
