فجّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قنبلة من العيار الثقيل، متهمة الحكومة بسوء إدارة تداعيات “زلزال الحوز” وعرقلة جهود الإعمار، وسط بيروقراطية خانقة وغياب تام للشفافية، فيما لا يزال آلاف الضحايا في العراء رغم مرور أكثر من عام على الكارثة.
التقرير السنوي للرابطة، الصادر برسم سنة 2024، رسم صورة قاتمة عن استجابة السلطات، منتقداً التأخر الكبير في إيصال المساعدات الإنسانية، والتمييز في توزيع الدعم، وغياب التعويضات الكافية لإعادة بناء المنازل المنكوبة، ما جعل آلاف الأسر تعيش في ملاجئ غير لائقة وسط ظروف مأساوية.
ووفق الرابطة، فإن 40% من المنازل المدمرة لا تزال في حالة خراب، بسبب تعقيدات إدارية واشتراطات حكومية تعجيزية، أبرزها ضرورة تقديم وثائق ملكية قد تكون قد دُمرت تحت الأنقاض. كما أن مشاريع إعادة الإعمار تشهد تباطؤاً غير مبرر، مع غياب تقارير شفافة حول كيفية صرف المساعدات المالية الضخمة، والتي بلغت 13 مليار درهم بين القروض والمساعدات.
إدريس السدراوي، رئيس الرابطة، تساءل عن مصير هذه المليارات، متهماً الحكومة بالهروب إلى الأمام عبر قمع النشطاء الحقوقيين عوض تقديم حلول حقيقية للضحايا. وندد التقرير بما اعتبره “سياسة تكميم الأفواه”، داعياً إلى الإفراج الفوري عن سعيد آيت مهدي، رئيس التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، الذي تم اعتقاله بسبب دفاعه عن حقوق المنكوبين، بدل محاسبة المسؤولين عن التقصير في تدبير الكارثة.
وفي مواجهة هذا الوضع، طالبت الرابطة بتحقيق مستقل حول التأخر في الاستجابة، وإشراك المتضررين في خطط الإعمار، مع تبني مقاربة جديدة تقوم على المحاسبة والشفافية والعدالة في توزيع المساعدات، بدل الاستمرار في نهج التهميش والاعتقالات التعسفية.
