قررت قوى وأحزاب سياسية في المغرب، تأجيل النقاش العام حول عدد من القضايا الساخنة في الساحة المغربية، وذلك على وقع الزلزال المدمر الذي أدخل البلاد بحالة غير عادية.
وشكل الزلزال لحظة تاريخية في التضامن بين مختلف مكونات الشعب المغربي، وتركزت الجهود على دعم المتضررين من الزلزال، فيما قررت قوى سياسية على إثر ذلك تأجيل أي مناقشات كانت مزمعة، لبحث قضايا وطنية.
وأعلن نواب في البرلمان تأجيل المناقشات العامة، إثر الكارثة التي حلت في البلاد عقب زلزال الحوز الذي خلف آلاف الضحايا.
وعلى وقع الزلزال المدمر، أجلت قوى سياسية مناقشة مواضيع عدة منها إصلاح مدونة الأسرة والتي كانت قد أثارت جدلا واسعا في البلاد، فيما تراجع كذلك الحديث عن التعديل الحكومي الذي كان على الطاولة قبل النقاش.
وأدى الزلزال إلى كبح النقاش العام بين الفرقاء السياسيين حول مشروع القانون الجنائي، حيث من المرتقب أن تحيله الحكومة إلى البرلمان خلال الدورة التشريعية الجارية، وسط توقعات بأن يحمل المشروع قدرا كبيرا من النقاش والجدال والتجاذبات داخل البرلمان.
وإزاء الحالة التي تشهدها البلاد، أوقفت قوى سياسية النقاش حول جهود محاربة الفساد، فضلا عن تأجيل مناقشة حالة الغلاء في أسعار الكثير من المواد الأساسية التي شكلت موضوع انتقادات حادة للحكومة طيلة الأشهر الماضية، غير أن تلك الانتقادات خفت عقب الكارثة.
