قالت مصادر مطلعة إن ما بات يعرف بزلزال تمارة ومعاقبة مسؤولين في وزارة الداخلية على الخروقات التعميرية وقرارات الهدم وصل تراب عمالة المضيق، حيث فتحت السلطات المختصة بالمركز تحقيقا حول ظروف وحيثيات تراخيص مسلمة من الوكالة الحضرية لتطوان وجماعة الفنيدق وقسم التعمير بعمالة المضيق، ووثيقة تسليم السكن، دون التوفر على أدنى معايير البنيات التحتية الضرورية، ودون التوفر على شبكة التطهير السائل، ما يتعارض مع التوجهات الملكية للحفاظ على البيئة، والمشروع الذي دشنه الملك محمد الساس لتصفية وإعادة استعمال مياه الصرف الصحي الذي يوجد بمنطقة «النيكرو».
واكدت يومية “الأخبار” التي تطرقت للموضوع ، أن العديد من المواطنين المتضررين بتراب عمالة المضيق تقدموا بشكايات لدى الجهات المعنية، لكن، في غياب التفاعل الإيجابي، قاموا بتسجيل شكايات بالموقع الإلكتروني المخصص «شكايتي»، في موضوع عيوب والتماطل لسنوات في تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة وعدم قبولهم بمبررات استحالة فتح طرق لفك العزلة لغياب الموارد المالية، في حين أن الطرق المذكورة منصوص عليها في التصاميم، واللجان والمؤسسات المعنية هي من صادقت على ذلك، كما أن قسم التعمير بالجماعة يضع بين يدي كل زائر عند الاستفسار التصاميم نفسها التي تتحدث لجان ميدانية عن صعوبة تنزيلها، وهو الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام.
وأشارت اليومية ذاتها إلى أن السلطات المعنية فتحت تحقيقا، أيضا، في إثارة جهات لبناء عمارة قبل سنوات من عدة طوابق بدون ترخيص بالجماعة الترابية للمضيق، حيث تبين أن السكان المعنيين قاموا بتحفيظ الشقق وأن الملف مازال رائجا بالمحاكم، كما يجري البحث في الجهة التي سلمت رخصة البناء ومدى احترام المساطر القانونية، وهل تم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة في الموضوع بالنسبة للمنتخبين والمسؤولين.
وذكر مصدر آخر أن تقارير البناء العشوائي بأحياء راقية، خلال فترة الانتخابات، وكذلك خلال الفترة الخاصة بانتقالات رجال السلطة، مازالت تؤرق مسؤولين عن المراقبة، سيما في ظل استكمال أشغال طوابق فوق عمارات فارهة وصباغتها لبيعها أو كرائها، مع تسجيل محاضر مخالفات من قبل السلطات المحلية وإحالتها على القضاء، في حين تم هدم بنايات بأحياء هامشية على الفور ومراقبة عدم استكمال الأشغال بشكل دوري.
وأضاف المصدر نفسه أنه ينتظر أن تفتح مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة ملف مدى التفاعل مع شكايات المواطنين من قبل الجماعات الترابية بعمالة المضيق، وكذا من قبل السلطات المختصة التي ترفض توقيع الشكايات بمكتب الضبط بواسطة خاتم المؤسسة، وتستعمل طابع التاريخ فقط، فضلا عن تتبع ملفات خروقات التعمير والنظر في محاضر المخالفات التي تم تسجيلها، ومدى الصرامة في المراقبة لوقف الأشغال من غير ذلك، ناهيك عن الأسباب الخفية وحقيقة العلاقة بين بعض المنتخبين والسلطات الوصية، والجهة التي تتحمل المسؤولية بشكل أكبر في إحياء مؤشرات الاحتقان الاجتماعي وخروج احتجاجات متفرقة بالعليين، في حين يتم العمل على إخمادها بمدن قريبة وسط مطالب بتقييم شامل للمشاريع البديلة وتوزيع المساعدات، والأحقية في التسجيل بالإنعاش الوطني وتتبع مدى نجاح أهداف مشاريع وتعاونيات تم تقديمها كبديل للتهريب.
