قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بسجن البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ لمدة سنتين، منها سنة نافذة، مع تغريمه 10 آلاف درهم وإلزامه بتعويض مليوني درهم لفائدة جماعة سيدي قاسم، التي سبق أن ترأسها.
الملف، الذي تفجّر بعد شكاية قدمها رئيس المجلس الجماعي الحالي، كشف عن خروقات مالية ضخمة تجاوزت 5.5 مليار سنتيم، نتيجة إهمال تحصيل الضرائب الجماعية ورسوم الأسواق، إضافة إلى تراكم الغرامات غير المستخلصة من الشركة المكلفة بالنظافة.
وتفجّرت معطيات صادمة في التحقيقات، أبرزها ضياع 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات، وأحكام قضائية ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم بسبب سوء التدبير.
كما طفت على السطح اتهامات تتعلق بالإفراط في المصاريف التشغيلية، وتوظيف أعوان خلال حملة انتخابية في 2021 بطرق غير مبررة.
