هاشتاغ
هزّت محاولة تزويج فتاة قاصر تبلغ 14 سنة من رجل راشد أحد دواوير إقليم القنيطرة الأسبوع الماضي الرأي العام المغربي، بعد انتشار صور “الخطوبة التقليدية” على شبكات التواصل الاجتماعي، رغم عدم توفر أي سند قانوني لها. وقد تدخلت السلطات لوقف العملية عقب شكاية تقدّمت بها فيدرالية رابطة حقوق النساء، ليُعاد تسليط الضوء على استمرار ظاهرة تزويج القاصرات في البلاد رغم الجهود المبذولة للحد منها.
وكشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المحاكم المغربية صادقت خلال السنة الماضية على 10.691 حالة زواج دون سن 18 عامًا، 98% منها تخص فتيات، معظمهن في مناطق قروية تعاني الهشاشة، وضعف التمدرس، وغياب فرص الشغل.
وتُظهر الواقعة الأخيرة حجم التباين بين النصوص القانونية التي تجرّم زواج القاصرات، وبين استمرار “الزواج العرفي” عبر قراءة الفاتحة في بعض المناطق، حيث يتم تزويج الفتيات خارج أي إطار رسمي، قبل اللجوء لاحقًا إلى القضاء من أجل المصادقة.
ويأتي ذلك في وقت تعرف فيه إصلاحات مدونة الأسرة تعثرًا ملحوظًا، رغم النقاش الاجتماعي والحقوقي الكبير الذي رافقها خلال السنتين الأخيرتين، ورغم دعوات واسعة إلى إلغاء الاستثناء الذي يسمح بزواج من هم دون 18 عامًا بإذن قضائي.
وتدعو الجمعيات الحقوقية إلى التعجيل بتعديل المنظومة القانونية لحماية القاصرات، معتبرة أن استمرار هذا النوع من الزيجات يهدد حقوق الطفلات ومستقبلهن، ويعكس فجوة عميقة بين السياسات العمومية والواقع الاجتماعي.
ويرى متابعون أن تفاقم الظاهرة مرتبط بعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية، تتداخل فيها الأمية والفقر والتقاليد، ما يجعل الكثير من الأسر تلجأ إلى تزويج بناتها مبكرًا كحلّ “اجتماعي” خاطئ، رغم ما يحمله من مخاطر جسيمة على المسار الدراسي والصحي والنفسي للفتيات.
وفي انتظار إخراج الإصلاحات إلى حيّز التنفيذ، تبقى الظاهرة قائمة، وتستمر معها مأساة آلاف القاصرات كل عام، في ملف يضع المغرب أمام تحديات مجتمعية وقانونية ملحّة.
