هاشتاغ _ الرباط
قررت حكومة عزيز أخنوش تقديم صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور موظفي الدولة، والبالغ 500 درهم، إلى نهاية الشهر الجاري، بدلاً من الموعد المحدد سابقًا في نهاية يوليوز 2025، وفقًا للاتفاق الاجتماعي الموقع مع المركزيات النقابية، حيث يأتي هذا القرار في إطار خطوة مفاجئة، تسبق الموعد الأصلي بسبعة أشهر.
وكان الاتفاق الاجتماعي قد نص على زيادة إجمالية قدرها 1000 درهم تُقسم على شطرين، حيث تم صرف الشطر الأول في نهاية يوليوز 2024. إلا أن الحكومة، في خطوة اعتُبرت محاولة لاستمالة الموظفين، قررت صرف الشطر الثاني قبل الأوان، تزامنًا مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وقد تم الكشف عن هذا القرار مسبقًا من طرف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال اجتماع جمع قيادات أحزاب الأغلبية قبل أكثر من شهرين.
وإلى جانب هذه الزيادة، ستُضاف تحسينات أخرى على أجور الموظفين نتيجة المراجعة الضريبية التي من المتوقع أن توفر زيادات إضافية تتراوح بين 200 و700 درهم شهريًا حسب فئة الأجر.
ورغم هذه الإجراءات، تثير مخاوف الموظفين قلقًا متزايدًا بشأن تأثير خطة إصلاح منظومة التقاعد المزمع تنفيذها. إذ يخشى العديد منهم أن تؤدي هذه الإصلاحات، ولا سيما رفع معدل الاشتراكات، إلى تقليص الأثر الإيجابي للزيادات المعلنة، ما لم يتم تعزيزها بإجراءات دعم إضافية تخفف من العبء المالي.
