لماذا لا تدرس الأمازيغية بالتعليم الخصوصي وتصبح إلزامية عندما يتعلق بالتعليم العمومي؟ هذا السؤال المحير والذي لا جواب عليه سواء من طرف القطاع الوصي أو رجال السياسة والتربية.
وفي هذا السياق انتقدت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النزهة أباكريم، ما وصفته بـ”الازدواجية” في تدريس اللغة الأمازيغية بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي بالمغرب.
وحسب ما أوردته النائبة البرلمانية في سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، فإن هذه الازدواجية ناتجة عن ضعف التدابير الواردة بالمذكرة الوزارية 24-200 بشأن تدريس الأمازيغية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي برسم الموسم الدراسي 2024/2025.
إذا كانت المذكرة الوزارية X 24152 الصادرة في أبريل 2024 في شأن تنفيذ مخطط التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي برسم السنتين الدراسيتين 2025/2024 و 2026/2025، قد جاءت بمجموعة من التدابير والإجراءات التي سيتم تفعيلها خلال هذين الموسمين لأجل تحقيق نسبة تغطية تصل إلى % 50 من المؤسسات الابتدائية خلال الموسم الدراسي 2026/2025، فإن المذكرة الوزارية رقم 200X24 بشأن تدريس اللغة الأمازيغية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي برسم الموسم الدراسي 2024 / 2025
وأوضحت أباكريم أن هذه المذكرة المثيرة للجدل اكتفت بدعوة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى الانخراط الاختياري في تدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي ابتداء من الموسم الدراسي 2024-2025، وذلك من خلال تحسيس أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وكذلك المتعلمات والمتعلمين بأهمية تدريس وتعلم اللغة الأمازيغية في المؤسسة.
واعتبرت ذات المتحدثة أن هذا التخيير في التعامل مع تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الخصوصي لا ينسجم مع ما جاءت به المادة 31 من القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بشأن تدريس اللغة الأمازيغية، الذي لم يضع تمييزا بين التعليم العمومي و الخصوصي.
ويتركز ذات القانون، حسب النائبة البرلمانية، على مبادئ أساسية، من أهمها تمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية ولا سيما في التخصصات العلمية والتقنية، مع مراعاة مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
وإلى جانب ذلك، يرتكز القانون الإطار على إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية، ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل، كما ينص على ضرورة التزام المؤسسات التربوية الأجنبية العاملة بالمغرب بتدريس اللغة العربية واللغة الأمازيغية لكل الأطفال المغاربة الذين يتابعون تعليمهم بها على غرار المواد التي تعرفهم بهويتهم الوطنية.
وخلصت أباكريم إلى أن التمييز الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية في مجال تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بكل من التعليم العمومي والتعليم الخصوصي لا يخدم مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، ويكرس التفرقة بين أبناء الوطن الواحد، كما أن من شأن هذا الإجراء التمييزي أن يفتح الباب للمضاربات بين مقاولي التعليم الخصوصي وإنتاج ممارسات لا تربوية قد تقوض مقومات وحدة الهوية الوطنية في أوساط الأسر المغربية التي تدرس أبناءها بالتعليم الخصوصي.
وتبعا لذلك، تساءلت عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن الدواعي والمبررات التي جعلت وزارة التربية الوطنية تعمد إلى التمييز بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي بشأن تدريس اللغة الأمازيغية، كما تساءلت عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لوضع حد لهذا التمييز و تسريع عملية تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بكل من التعليم العمومي والتعليم الخصوصي.
ومن جهة أخرى، تساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية القيام بها لأجل مراجعة دفاتر الشروط المتعلقة بالترخيص لمؤسسات التعليم الخصوصي ومدارس البعثات الأجنبية، التي تستقبل تلاميذ مغاربة، لأجل إدراج إجبارية تدريس اللغة الأمازيغية على غرار اللغة العربية.
