هاشتاغ _ الرباط
عاد الجدل حول حرية الرأي والتعبير في المغرب ليطفو على السطح، وسط انتقادات حقوقية طالت إجراءات قضائية مست بعض الصحفيين وصناع المحتوى الرقمي. هذه التطورات أثارت نقاشًا مجتمعيًا واسعًا حول التوازن بين احترام حرية التعبير والضوابط القانونية، خاصة في ظل رئاسة المغرب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما ألقى بظلاله على مدى التزام الدولة بتعهداتها الحقوقية.
وفي هذا السياق، وجه عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بالمعارضة الاتحادية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل بحكومة عزيز أخنوش، مطالبًا بإيضاح التدابير التي تتخذها الحكومة لضمان حماية حقوق التعبير وتعزيز المكتسبات الديمقراطية.
وأبرز السؤال البرلماني أن حرية الرأي والتعبير تُعد من ركائز أي نظام ديمقراطي ومنطلقًا أساسيًا لتحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في قياس مستوى هذه الحريات، مما يفرض تبني سياسات تضمن مناخًا محفزًا للإبداع والنقد البنّاء.
وشدد النائب البرلماني على ضرورة صياغة سياسات عمومية واضحة ومستدامة تسعى لحماية المكتسبات وتعزيزها، مع التزام القيم الكونية التي تحارب كل أشكال التراجع أو التضييق.
وطُرح الملف الحقوقي أيضًا على خلفية انتقادات حقوقيين للتعامل مع الصحفيين ومنشئي المحتوى الرقمي، حيث نددوا بما وصفوه بزيادة المتابعات القضائية ضدهم من طرف مسؤولين حكوميين، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى تطابق الممارسات الحالية مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
