#هاشتاغ
تحوّل سائقو دراجات التوصيل في عدد من المدن المغربية إلى كابوس يومي يلاحق المواطنين في الشوارع والأزقة، بعدما أصبحت طرقاتهم مسرحًا لفوضى عارمة لا ضابط لها ولا رادع. هؤلاء السائقون، الذين يفترض أن يكونوا جزءًا من منظومة خدماتية، باتوا يتصرفون وكأنهم فوق القانون، يقودون بسرعة جنونية، ويتجاوزون المركبات من كل الجهات، بل لا يترددون في اقتحام الأرصفة ودهس قواعد المرور.
فمن أجل تسليم الطلبات في أسرع وقت، يتسابق بعضهم مع الزمن على حساب أرواح المواطنين وسلامة المارة، في مشاهد أقرب إلى حلبة سباق منها إلى حركة مرورية. إشارات المرور لا تعني لهم شيئًا، وأسبقية الراجلين تُداس تحت عجلات دراجاتهم، في غياب شبه تام لأي مراقبة صارمة من الجهات المعنية.
السلطات غائبة… والمخالفات تتكاثر!
ورغم تنامي شكاوى المواطنين، لا تزال هذه الظاهرة تتسع دون تدخل حاسم. فأين هي حملات الردع؟ أين هي دوريات الأمن وفرق المراقبة الطرقية؟ هل يُعقل أن يتحول الطريق العام إلى مساحة مستباحة لهؤلاء السائقين دون حسيب ولا رقيب؟
إن الأمر لا يتعلق فقط بسلوك أفراد، بل بفشل في ضبط قطاع التوصيل الذي ينمو بسرعة دون مواكبة قانونية أو تنظيمية. فمن غير المقبول أن تظل شركات التوصيل بعيدة عن دائرة المسؤولية، وهي التي توظف هؤلاء السائقين دون تكوين ولا مراقبة، مكتفية بتحقيق الأرباح ولو على حساب أرواح الناس.
حان وقت الحزم والمسؤولية
المطلوب اليوم ليس بيانات ناعمة أو حملات موسمية، بل إجراءات حازمة تشمل:
فرض تكوين إلزامي لسائقي التوصيل قبل مزاولة المهنة.
تفعيل المراقبة المستمرة بالسدود الطرقية والدوائر الأمنية.
محاسبة الشركات التي تتغاضى عن مخالفات سائقيها.
إطلاق حملات تحسيسية حقيقية، موجهة للسائقين والمواطنين على حد سواء.
إن أمن الطريق ليس ترفًا، بل حق من حقوق المواطن، وعلى السلطات أن تتحرك قبل أن تتحول كل دراجة توصيل إلى قنبلة موقوتة تتجول بيننا.
