هاشتاغ
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ كأس أمم إفريقيا، أعلن المغرب، اليوم، عن افتتاح مكاتب قضائية داخل الملاعب التي تحتضن مباريات البطولة، في سابقة تنظيمية تعكس مستوى الجاهزية المؤسسية والقانونية المصاحبة للحدث القاري.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز الأمن القانوني وضمان التدبير الفوري لمختلف القضايا ذات الطابع الاستعجالي التي قد تطرأ داخل أو بمحيط الملاعب، سواء تعلق الأمر بمخالفات تنظيمية، أو نزاعات مرتبطة بالجماهير، أو قضايا تمس النظام العام وسلامة التظاهرة.
وتهدف هذه المكاتب، التي تم إحداثها بتنسيق بين السلطات القضائية والأمنية إلى:
البت السريع في القضايا البسيطة والاستعجالية المرتبطة بسير المباريات؛
ضمان التطبيق الفوري للقانون داخل الفضاءات الرياضية؛
دعم السلطات الأمنية في تدبير الحالات التي تستدعي تدخلاً قضائياً آنياً؛
تعزيز الإحساس بالأمن لدى الجماهير والوفود المشاركة.
وتُعد هذه المبادرة جزءاً من النموذج التنظيمي المغربي الذي يسعى إلى تقديم نسخة استثنائية من البطولة، لا تقتصر فقط على الجانب الرياضي، بل تشمل الحكامة، واحترام القانون، وحماية الحقوق.
ويرى متابعون أن إحداث مكاتب قضائية داخل الملاعب ينسجم مع المعايير الدولية الكبرى لتنظيم التظاهرات الرياضية، ويعكس حرص المغرب على إنجاح البطولة وفق مقاربة شمولية، تجعل من المغرب نموذجاً قارياً في التنظيم المحكم وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما تشكل هذه الخطوة رسالة طمأنة قوية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والمنتخبات المشاركة، والجماهير القادمة من مختلف الدول الإفريقية، بأن البطولة تُدار في إطار قانوني واضح، يضمن حقوق الجميع ويحافظ على صورة الحدث.
ولا يقتصر رهان المغرب في كأس أمم إفريقيا على النتائج الرياضية، بل يتعداه إلى تقديم تجربة تنظيمية متكاملة، تجمع بين البنية التحتية، والأمن، والخدمات، والحكامة القضائية، في أفق ترسيخ مكانته كبلد قادر على احتضان أكبر التظاهرات القارية والدولية.
وبهذا القرار، يكتب المغرب صفحة جديدة في سجل كرة القدم الإفريقية، واضعاً سابقة قد تتحول إلى نموذج يُحتذى به مستقبلاً في البطولات القارية.
