في مشهد غير مسبوق ومثير للدهشة شهدت أروقة مجلس النواب مشادات عنيفة بين نائبين برلمانيين ينتميان إلى مدينة محاذية لفاس تحولت إلى معركة بالأيادي وتبادل للسب والكلمات البذيئة في مشهد صادم للرأي العام المغربي.
النائب الأول ينتمي إلى حزب معارض ذي مرجعية اشتراكية حداثية، في حين ينتمي الآخر لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يوجد ضمن الأغلبية الحكومية.
الحادثة بدأت بتلاسن بين الطرفين حول ملف محلي، قبل أن تتطور الأمور بشكل غير متوقع داخل أروقة المجلس.
المثير للجدل في هذه المواجهة أن النائب المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة قام بملامسة موضع حساس في جسد النائب الاشتراكي، حيث قيل إنه يضع حرزاً يُشتبه في كونه مرتبطاً بأعمال الشعوذة، ما أثار غضب النائب وأشعل فتيل الاشتباك الجسدي، في واقعة تحوّلت إلى مادة ساخرة وغاضبة في آن واحد على منصات التواصل الاجتماعي.
وتداولت مصادر من داخل المجلس أن النائب الاشتراكي اعتبر هذه “اللمسة” استفزازاً مقصوداً وانتهاكاً لخصوصيته، بل و”مسّاً بمعتقداته” على حد تعبيره،
ما يثير الاستغراب أكثر هو أننا أمام من يفترض أنهم ممثلو الأمة وكلت إليهم مسؤولية الدفاع عن مصالح المواطنين، وتقديم نموذج يحتذى به في الرقي السياسي والنقاش البرلماني المسؤول، فإذا بنا نتابع مشهداً أقرب إلى حلقات “عراك الأزقة” منه إلى مؤسسة دستورية من المفترض أن تُجسد الحكمة والاحترام.
فضلاً عن ذلك تطرح الواقعة تساؤلات حول تسلل الخرافة والشعوذة إلى قبة البرلمان، في وقت يُنتظر من نواب الأمة محاربة هذه الظواهر، لا التورط فيها أو الدفاع عنها.
وهي مناسبة لإعادة النقاش حول مدى أهلية بعض ممثلي الشعب، وضرورة مراجعة السلوك السياسي تحت قبة المؤسسة التشريعية.
