قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، نهاية الأسبوع المنصرم، بتأييد قرار الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية، القاضي بتمتيع منعش عقاري وخمسة متهمين آخرين بالسراح المؤقت، مع رفع مبلغ الكفالة المالية إلى ثلاثة مليارات سنتيم، بدلًا من المبلغ السابق المحدد في مليار و400 مليون سنتيم.
وكانت النيابة العامة قد طعنت في القرار الابتدائي، الذي منح السراح المؤقت للمتهمين في ملف يتعلق بشبهات نصب واحتيال بمشروع للسكن الاقتصادي بمقاطعة سيدي يوسف بن علي.
وتقرر خلال الجلسة ذاتها، تحديد مبلغ مليون درهم كضمانة حضور لكل متهم، فيما يُخصص ما تبقى من الكفالة لما يمكن أن يُحكم به من تعويضات مالية أو مبالغ مستحقة للإرجاع، على ألا يكون المتهمون موضوع متابعة أخرى. كما جرى فرض تدابير احترازية صارمة، شملت سحب جوازات السفر ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات تقدّم بها عدد من المتضررين من المشروع السكني، أكدوا فيها تعرّضهم لعمليات نصب بعد فرض مبالغ إضافية غير مبررة للحصول على شققهم، بلغت في بعض الحالات 50 ألف درهم، قبل تقليصها إلى 10 آلاف درهم بعد مفاوضات محدودة المهلة.
وتبيّن كذلك أن مستفيدين آخرين، سبق أن اقتنوا شققًا بـ45 مليون سنتيم سنة 2018، طُلب منهم أداء مبلغ إضافي يصل إلى 20 مليون سنتيم. كما تفاجأ عدد من المشتكين بتسليمهم شققًا تقل مساحتها عما هو منصوص عليه في عقود البيع الرسمية.
ومن المرتقب أن يُنظر في القضية مجددًا خلال جلسة 8 ماي الجاري، وسط ترقّب كبير من المتتبعين وممثلي الضحايا.
