Hashtag
تفاجأت الشابة المغربية ف.ز، الحاصلة مؤخرًا على شهادة الماستر في إدارة الأعمال، باحتجازها لمدة ستة أيام في مطار “رواسي شارل ديغول” بفرنسا، بعد عودتها من عطلة صيفية قضتها في المغرب.
القرار الصادم الذي أبلغت به تمثل في أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية، يرافقه حظر دخول لمدة 40 عامًا، دون إشعار مسبق أو توضيح للإجراءات المتخذة ضدها. وتعيش زهرة في فرنسا منذ 2018، وقد كانت بصدد تسلم تصريح إقامة مؤقت جديد يسمح لها بالبحث عن عمل، بعدما أكدت السلطات أن ملفها قيد المعالجة.
ورغم تقديمها لشهادة النجاح، وهو إجراء معمول به لدى المحافظات الفرنسية، إلا أن الإدارة اعتبرت أن الوثائق المقدمة ناقصة، دون أن تطلب منها استكمال الملف أو إبلاغها بقرار الرفض. وقد أصدرت المحافظة قرارات متتالية بشكل سري، شملت رفض التصريح، وأمرًا بمغادرة التراب الفرنسي، ومنعًا من العودة حتى عام 2065، بينما كانت الشابة لا تزال تحمل إيصالًا رسميًا يسمح لها بالبقاء حتى شتنبر المقبل. المحامي سامي دجماعون وصف الواقعة بـ”الإنكار القانوني”، معتبرًا أن الإدارة أخطأت في تطبيق المساطر وخرقت حقوق موكلته.
قضية زهرة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، وأبرزت اختلالات في تعامل الإدارة مع ملفات الإقامة للمهاجرين. محكمة الاستئناف بباريس قررت الإفراج عنها وإلغاء حظر العودة، مع استمرار سريان أمر المغادرة، في انتظار مراجعة قانونية تأخذ أشهرًا.
وتعيش زهرة اليوم حالة نفسية صعبة، خاصة بعد تعرضها لمضايقات داخل مركز الاحتجاز، وموجة من الهجمات اللفظية على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها “لم ترتكب أي مخالفة قانونية”، وأنها “تسعى فقط لاستعادة حقها في العمل والحياة الكريمة داخل بلد لطالما احترمت قوانينه”.
