هاشتاغ
في قرار قضائي لافت، أصدرت المحكمة التجارية بمراكش حكمًا يقضي بإلزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بدفع تعويض قدره 10 آلاف درهم لسيدة تأخر القطار الذي كانت تستقله من مراكش إلى الرباط لأكثر من ساعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 17 نونبر 2023، حين استقلت المدعية القطار الذي سجل تأخرًا قدره حوالي 75 دقيقة عن موعده المحدد. فور وصولها إلى محطة مراكش، طلبت شهادة تأخر من المكتب، قبل أن ترفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويض مالي عن الضرر الذي لحق بها.
خلال المحاكمة، برر دفاع المكتب التأخير بحادث سرقة كابلات كهربائية على طول السكة، بينما أكدت شركة التأمين أن عقودها تغطي الحوادث والوفيات فقط ولا تشمل التأخيرات الزمنية.
غير أن المحكمة رفضت هذه الدفوع، معتبرة أن المكتب الوطني ملزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه المسافرين، وأن وقوع حادث السرقة لا يعفيه من المسؤولية ما لم يُثبت اتخاذه لإجراءات كافية لتفادي الضرر أو الحد من آثاره. كما شددت الهيئة على أن التأخير ألحق بالمدعية ضررًا ماديًا ومعنويًا، ما يبرر التعويض.
واستنادًا إلى ذلك، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وموضوعًا، والحكم على المكتب بأداء 10 آلاف درهم للمدعية، مع تحميله المصاريف القضائية ورفض باقي الطلبات الإضافية.
ويطرح هذا الحكم نقاشًا قانونيًا حول مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية في حالات التأخر، وإمكانية لجوء المسافرين إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم. كما يُنتظر أن يساهم القرار في ترسيخ ثقافة المساءلة وتحسين جودة الخدمات العمومية في قطاع النقل، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من التأخيرات المتكررة للقطارات دون تعويض واضح.
