أعلن نادي قضاة المغرب، أنه قرر التصريح العلني بالممتلكات والديون من طرف كافة أعضاء مكتبه التنفيذي.
إعلان نادي قضاة المغرب عن هذا القرار يأتي في خضم السجال الذي أثارته المكالمة الهاتفية المسربة التي تضمنت حديثا بين مسؤولة قضائية بمحكمة النقض وقضاة في محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، حاولت فيها المسؤولة المذكورة الضغط لصالح أحد أطراف دعوى رائجة بالمحاكم.
وأكد نادي قضاة المغرب عبر بلاغ صادر عن مكتبه التنفيذي، أنه سيتم تفعيل قرار التصريح بالممتلكات و نشره في الأيام القليلة المقبلة على الموقع الرسمي للنادي”، مشيرا إلى أنه اتخذ هذا القرار “من منطلق إيمانه و دعمه لقيم الشفافية والنزاهة، وتنفيذا لتوصية المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” الصادرة عنه سنة 2012″.
وفي سياق متصل أكَّــد أصحاب البلاغ على “حرية ناديهم في “ممارسته لمهام الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية و حقوق القضاة و مصالحهم المشروعة، و تشبثه باستقلاليته عن جميع الجهات، في انسجام تام مع ما نص عليه الفصل 12 من الدستور، والمادة 2 من قانونه الأساسي، و وفق ما يستلزمه ظهير تأسيس الجمعيات لسنة 1958 كما تم تعديله وتتميمه”.
وأكَّـد ذات النادي على “أهمية مساهمة الجمعيات المهنية للقضاة في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء و العدالة لدى مختلف المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور”، مثمنا “إقدام المجلس الأعلى للسلطة القضائية على التفعيل النظامي للمبدأ المذكور، وذلك من خلال فتحه لقنوات التواصل مع الجمعيات المهنية في أفق التوقيع على اتفاقية إطار بينه و بينها، بعد مُدارسة الوثائق المتعلقة بها والتوافق على بنودها”.
