أرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست باقليم الحسيمة، بحر هالأسبوع، النظر في ملف يتابع فيه شخص، متهم بممارسة العنف الاقتصادي ضد زوجته.
ويتابع الزوج بناء على شكاية تقدمت بها الزوجة، تتهمه فيها بممارسة العنف الاقتصادي ضدها، عبر الامتناع عن تلبية احتياجاتها المادية كزوجة.
ويعرف القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، العنف الاقتصادي انه “كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، أو من شأنه أن يضر، بالحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة”.
وفي ذات السياق أظهر تقرير رسمي صدر في سنة 2019 تعرض أكثر من نصف النساء للعنف في المغرب إذ بلغت النسبة 54,4 %، بحسب نتائج دراسة رسمية، وقد سجلت أعلى النسب وسط النساء المتزوجات. في المقابل يعزف أكثر من 90 % من الضحايا عن تقديم شكاوى.
ورصد البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء أشكالا مختلفة للانتهاكات التي يتعرضن لها. وهي تشمل الاغتصاب والاعتداءات الجسدية والمنع من الدراسة والطرد من العمل والتمييز في الأجر والحرمان من الإرث.
وأوضح البحث الذي نشر بعد عشر سنوات على صدور البحث الأول أن العنف النفسي ضد النساء هو الأكثر انتشارا تليه أشكال العنف الاقتصادي والجسدي والجنسي. وسجل تفاوت ضعيف في أشكال العنف هذه بين المدن والأرياف.
