سابقة.. مسؤول متقاعد يجُرّ أخنوش الى القضاء

تقدم إطار متقاعد، كان يعمل بوزارة الداخلية، بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ضد كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، ومجموعة « أكوا » القابضة، يرمي إلى أداء ما بذمتهما من مستحقات لفائدته.

وفي التفاصيل، بعد انتخابات 8 شتنبر 2021، وبعد فوز حزب التجمع بالمرتبة الأولى وتعيين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، وفق لمقتضيات الدستور، تخلف الأخير عن الوفاء بالتزاماته مع العارض، ولم يعد يجيب على اتصالاته ومراسلاته، ما وضع هذا الأخير في وضع محرج مع فريق العمل الذي شكله لغرض تقديم الاستشارة للحزب.

و أكد دفاع المسؤول المتقاعد، أن أخنوش التزم بشيء لزمه، و أن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود، مشيرا إلى أن كفالة شركة أ »كوا »و إحلالها في الأداء محل المدين أخنوش ثابتة بالأداءات المالية المتكررة و المتصلة دون انقطاع منذ 2016 إلى شتنبر 2021، حيث ظل أخنوش مدينا بمبلغ سبعمائة ألف درهم (700.000,00 درهم).

وطالب المحامي من المحكمة الحكم تمهيديا بإجراء بحث للوقوف على الحقيقة طبقا للفصل 70 من قانون المسطرة المدنية، موردا أن وثائق الحجج المالية التي ستطلع عليها المحكمة سيتأكد لها من خلالها أن هناك اتفاقا بغلاف مالي محدد في ملیون و ثمانمائة ألف درهم منذ 2016 و أن مبلغ سبعمائة ألف درهم ظل غیر متحصل في تنفيذ العقد المبرم بمنزل عزيز أخنوش.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *