في سابقة من نوعها، ومنذ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف الملك محمد السادس قبل ثلاثة سنوات، يحضر وزير العدل لأول مرة اجتماع هذه المؤسسة الوطنية، ويلقي عرضا أمام أعضائها.
وسيحل صباح هذا اليوم، محمد بنعبدالقادر الذي عينه جلالة الملك وزيرا للعدل قبل تسعة اشهر، ضيفا على هذه المؤسسة الدستورية في إطار تفعيل المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المادة المذكورة تنص على إمكانية حضور وزير العدل اجتماعات المجلس من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة، بما لايتنافي واستقلالية السلطة القضائية، وذلك بطلب من المجلس أو الوزير .
