استحوذت الدول العربية على 27 في المائة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية خلال الفترة بين 2020 و2024، لكنها سجلت انخفاضًا عامًا بنسبة 20 في المائة مقارنة بالفترة السابقة (2015-2019).
ورغم ذلك، برزت أربع دول عربية ضمن قائمة أكبر عشرة مستوردين للأسلحة عالميًا، وفقًا لتقرير جديد صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وبينما شهدت قطر والكويت والبحرين قفزات هائلة في الإنفاق العسكري، تراجعت واردات دول أخرى مثل المغرب والسعودية والجزائر ومصر.
وسجل المغرب انخفاضًا بنسبة 26 في المائة مقارنة بالفترة السابقة، ليحتل المرتبة 31 عالميًا بحصة 0.7 في المائة من إجمالي الواردات. الولايات المتحدة كانت المورد الرئيسي للمغرب بنسبة 64 في المائة، تليها فرنسا بـ 15 في المائة، ثم إسرائيل بـ 11 في المائة.
وبدورها الجزائر شهدت انهيارًا حادًا في واردات الأسلحة بنسبة 73 في المائة، متراجعة إلى المركز 21 عالميًا، حيث جاء 48 في المائة من وارداتها من روسيا، و19 في المائة من الصين، و14 في المائة من ألمانيا.
وتراجعت السعودية التي كانت تتصدر قائمة أكبر مستوردي الأسلحة عالميًا بين 2015 و2019، إلى المرتبة الرابعة بعد انخفاض بنسبة 41 في المائة، رغم أنها لا تزال تستحوذ على 6.8 في المائة من الواردات العالمية، مع اعتمادها على الولايات المتحدة بنسبة 74 في المائة، تليها إسبانيا وفرنسا. في المقابل، قطر سجلت قفزة مذهلة بنسبة 127 في المائة، لتحتل المرتبة الثالثة عالميًا بحصة 6.8 في المائة، مستوردة أسلحتها بشكل رئيسي من الولايات المتحدة (48 في المائة)، ثم إيطاليا وبريطانيا.
مصر بدورها انخفضت وارداتها بنسبة 44 في المائة، لتحتل المركز الثامن عالميًا بحصة 3.3 في المائة، حيث جاءت 32 في المائة من وارداتها من ألمانيا، و27 في المائة من إيطاليا، و19 في المائة من فرنسا. الكويت شهدت طفرة غير مسبوقة بنسبة 466 في المائة، لتصل إلى المركز العاشر عالميًا بحصة 2.9 في المائة، مع اعتمادها على الولايات المتحدة بنسبة 63 في المائة، ثم إيطاليا وفرنسا.
واحتفظت الإمارات بمركز متقدم رغم تراجع وارداتها بنسبة 19 في المائة، محتلة المركز 11 عالميًا بحصة 2.6 في المائة، حيث جاءت 42 في المائة من وارداتها من الولايات المتحدة، و17 في المائة من فرنسا، و11 في المائة من تركيا. أما البحرين فحققت أكبر قفزة عربية في واردات الأسلحة بزيادة هائلة بلغت 898 في المائة، لتصل إلى المرتبة 23 عالميًا بحصة 1.1 في المائة، حيث استحوذت الولايات المتحدة على 97 في المائة من صادرات الأسلحة إليها.
ويعكس التقرير مشهدًا متغيرًا في خارطة التسلح العربي، حيث تتجه بعض الدول لتعزيز قدراتها العسكرية بوتيرة متسارعة، بينما تعيد أخرى ترتيب أولوياتها وسط تحديات اقتصادية واستراتيجية متزايدة.
