,أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن سحب 111 ترخيصاً لأنشطة القنب القانوني في 2025 بسبب مخالفات تنظيمية، لكن القطاع يشهد توسعاً غير مسبوق. بين 2023 و2025، تضاعف عدد المزارعين المرخص لهم عشرة أضعاف، بينما ارتفعت المساحة المزروعة عشرين مرة لتصل إلى 4,729 هكتاراً في مناطق تاونات، الحسيمة وشفشاون.
وأكد الوزير أن الوكالة الوطنية لتنظيم القنب (ANRAC) نفذت أكثر من 5,400 عملية تفتيش لضمان الالتزام بالقوانين، مشيراً إلى أن 413 تعاونية تضم أكثر من 7,000 مزارع تعمل اليوم ضمن الإطار القانوني، إلى جانب 165 مشغلاً يحملون 235 ترخيصاً لمختلف الأنشطة.
تسعى الدولة عبر التدريب والتأطير الفني إلى تحويل القطاع إلى نموذج مستدام ومربح، مع حماية المنتجين من شبكات الاتجار غير القانوني، ما يجعل المغرب على طريق إنشاء صناعة قانونية ومسؤولة للقنب.
