ارتفعت في الفترة الأخيرة أثمان مواد البناء بشكل ملحوظ، بعدما سجل ارتفاع أيضا في أسعار المواد الغذائية، وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين و أجج غضب جمعيات حماية المستهلك.
وقامت جمعية حماية المستهلك بأزغنغان والنواحي على خلفية ما سبق بجردٍ لبعض هذه المواد وأثمنتها السابقة والحالية مع الفارق بينها، ويشير تقرير حول بعض المواد الأساسية المستعملة في البناء التي طالها هذا الارتفاع إلى أن ثمن الياجور بلغ 900 درهم عوض 650 درهما بزيادة تقدر ب 250 درهم، وقفز ثمن الحديد بدوره من 19 الى 25 درهما.
وفيما يخص المنتجات الغذائية التي عرفت ارتفاع الأسعار سجل تقرير الجمعية المذكورة ارتفاع سعر الدقيق من 32 الى 47 درهما وزيت المائدة من 12.5 إلى 16.5 درهما .
وأدانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك سابقا “هذه الزيادات في وقت استثنائي يعرفه المغرب راجع إلى الظروف المفروضة مع جائحة كورونا والانتخابات التشريعية والمحلية”، كما دعت رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، إلى أن يأخذ بعين الاعتبار خلال إعداده التشكيلة الحكومية المرتقبة وضع وزارة تعنى بالاستهلاك وحماية المستهلك، وذلك لمنع مثل هذه الزيادات التي تعرفها المواد الغذائية وغيرها.
وعليه فقد طالت انتقادات كثيرة هذه الزيادات في الأسعار محملين المسؤولية لرئيس الحكومة المنتهية ولايته خاصة وأنه لا زال مسئولا عن التدبير الحكومي واعتبرت هيئات حماية المستهلك هذا انتقاما من المغاربة على خلفية المستجدات التي أفرزتها انتخابات ثامن شتنبر والتي لم تكن لصالح الحكومة السابقة.
