هاشتاغ: هيثم الاسماعيلي
يعيش موظفو جماعة تطوان على إيقاع سخط عام جراء التأخيرات التي طالت صرف مستحقاتهم المالية الناتجة عن الترقيات في الدرجات والرتب المختلفة، والتي تعود معظمها إلى ما قبل سنة 2015.
هذا بالإضافة إلى المحسوبية التي تعرفها عملية الترقية في الدرجة عن طريق الاختيار، وعدم وجود معايير موضوعية لصرف التعويضات عن الساعات الإضافية ومنحة الأعمال الشاقة والملوثة، دون إغفال كثرة الإجراءات التأديبية في حق الموظفين والتي بلغت خلال سنة 2019 إلى ما مجموعه 2019 استفسارا (في الوقت الذي لا يتجاوز فيه عدد موظفي الجماعة 1200 موظفا مع احتساب الموظفين الموضوعين رهن إشارة مؤسسات أخرى أو الذين يوجدون في حالة استيداع إداري) و16 إنذار (أحدها تم منحه لمتصرف لوزارة الداخلية لأنه طالب بالاطلاع على جدول الترقية إلى درجة متصرف ممتاز) وانعقاد ثماني مجلسا تأديبيا أسفر عن قرار عزل موظف واحد.
ومما زاد من حدة احتقان موظفي جماعة تطوان هو رفض مصالح عمالة إقليم تطوان التأشير على ميزانية الجماعة برسم سنة 2020، دون أن يبادر رئيس مجلس الجماعة محمد إدعمار المنتمي لحزب العدالة والتنمية إلى تصحيح الاختلالات الموجودة بها، وعرضها من جديد على أنظار المجلس الجماعي ليقوم بقراءتها قراءة ثانية، الشيء الذي سوف يطرح لا محالة إشكالية صرف مستحقات الموظفين المتراكمة منذ عدة سنوات، والتي تقدر حسب البعض (أمام عدم وجود معطيات دقيقة في هذا الشأن) بحوالي 20 مليون درهم.
أضف إلى ذلك العجز المالي المزمن الذي أصبحت تعيشه جماعة تطوان والذي يتراكم سنة بعد أخرى، والذي وصل إلى أعلى مستوياته سنة 2019، حيث وصل العجز إلى أزيد من 30 مليون درهم، مما اضطر وزارة الداخلية إلى ضخ اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الجماعية قدرت بحوالي 24,68 مليون درهم من أجل سداد مستحقات شركتي النظافة. كما اضطرت الجماعة إلى تحويل مبلغ مالي أخر من ميزانية التجهيز قدر بحوالي 6 مليون سنتيم من أجل تخصيصه ضمن قائمة مصاريف التسيير.
إن قلق الموظفين على مستحقاتهم التي تدخل في خانة المصاريف الإجبارية تجد مبررها حسب مصدر نقابي من الجماعة، إلى كون رئيس الجماعة أخلف جميع وعوده وتعهداته التي تم تضمينها في محضر رسمي قام بتوقيعه إلى جانب أربع مكاتب نقابية والسلطة المحلية ممثلة في باشا مدينة تطوان، وهذا ما دفع هذه النقابات إلى تجديد طلبها لرئيس المجلس ليجلس إلى جانبها لتدارس الإشكاليات الحقيقية التي يعرفها تدبير الموارد البشرية بالجماعة من جميع النواحي وهو الطلب الذي استجاب له الرئيس مؤخرا بعد سلسلة من المماطلات، ولكنه بمجرد التطرق إلى بنود الاتفاق السابق، حتى سارع الرئيس إلى طلب “مهلة من أجل إعداد عناصر الجواب” رغم أنه كان مصحوبا بكل من المدير العام للمصالح ورئيس قسم الموارد البشرية ورئيس مصلحة الحسابات.
ويضيف نفس المصدر النقابي، أنه بالرغم من عدم وجود مبرر واقعي لتأجيل الاجتماع، إلا أن المكاتب النقابية وافقت على منحه المهلة التي طالب بها، مشددا في نفس الوقت على أن النقابات عازمة على اتخاذ جميع الأشكال النضالية من أجل تحقيق المطالب المشروعة للموظفين، مهما كان الثمن، ومهما كانت العقبات والتحديات.
معتبرا أنه من الوارد جدا أن يتعنت الرئيس – كما هي عادته- في اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل الاستجابة للمطالب المذكورة.
