هاشتاغ
كشف مصدر مأذون لموقع “هاشتاغ” جهات عليا في هرم الدولة صبت جام غضبها على رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بسبب العبارات التي استعملتها البرلمانية ياسمين لمغور خلال مهرجان خطابي نظمه الحزب بالرباط، والتي أثارت جدلاً واسعاً بسبب ما اعتُبر “تجاوزاً للّغة السياسية” وملامسةً لمفردات ذات حمولة سيادية لا تُقال إلا في سياق الدولة ومؤسساتها.
ووفقًا للمصدر نفسه، فقد عبّرت جهة عليا عن انزعاج واضح من استعمال عبارة “تجديد العهد” في سياق حزبي، وهي صياغة تحمل في الأعراف الدستورية دلالات سيادية مرتبطة حصرياً بالشرعية الملكية. هذا الانزعاج وصل مباشرة إلى قيادة التجمع الوطني للأحرار، ودفع أخنوش إلى التحرك بسرعة لاحتواء ارتدادات الخطاب.
وتفيد المعطيات التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ” بأن عزيز أخنوش، عبر أحد أعضاء المكتب السياسي، وجّه توجيهاً داخلياً صارماً بضرورة ضبط لغة الخطاب داخل الأنشطة الحزبية، وتفادي استعمال تعبيرات يمكن أن تُقرأ باعتبارها منافسة رمزية للمؤسسة الملكية أو تمسّ بالتقاليد الدستورية التي تنظّم العلاقة بين الأحزاب والدولة.
وتشير نفس المصادر إلى أن هذا التوجيه لم يكن عاما، بل تضمّن رسائل دقيقة حول “الحساسية العالية” لبعض المفردات في الخطاب السياسي، خاصة في الظرفية الراهنة التي تعرف ارتفاعاً في منسوب الرقابة على الأداء السياسي للأحزاب، وحرصاً على عدم خلط الرمزية الملكية بخطاب حزبي كيفما كان.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها موقع “هاشتاغ”، فإن عزيز أخنوش لم يخْفِ، في التواصل الداخلي، امتعاضه من الطريقة التي صيغت بها كلمة البرلمانية لمغور، مؤكداً أن “حزب التجمع الوطنس الأحرار حزب سياسي، وليس مؤسسة سيادية”، وأن استعمال مفردات من قبيل “العهد” لا يجب أن يكون في أي خطاب تنظيمي لأنها تحتفظ بمعناها الدستوري الواضح.
وسارعت إدارة الحزب إلى نقل هذه الرسالة لكافة المسؤولين الجهويين والإقليميين، في إطار ما وصفته مصادر موقع “هاشتاغ” بـ”تنبيه شامل” يهدف إلى إعادة الانضباط للغة السياسية المعتمدة داخل التنظيم، وتفادي أي انزلاق لغوي قد يُفهم بشكل خاطئ أو يُقرأ خارج سياقه الحزبي.
وفي هذا السياق، سارعت البرلمانية ياسمين لمغور لنشر تدوينة مطوّلة تحاول فيها تفسير تصريحاتها، في خطوة اعتبرها مراقبون “تصحيحاً متأخراً للخطاب”، بعدما أثارت كلمتها الأصلية موجة واسعة من النقد على منصات التواصل الاجتماعي، وفتحت نقاشاً جديداً حول حدود التعبير داخل الأحزاب السياسية، وما يجب أن يُقال… وما يجب أن يُترك للدولة ورموزها.
وبين ردود الفعل الغاضبة والتوضيحات المتلاحقة، يبدو أن الخطأ الخطابي للبرلمانية لمغور كشف عن حساسية دقيقة في المشهد السياسي، ورسّخ قاعدة بسيطة ولكنها أساسية، والتي تتجلى في كون أن الشرعية تُستمد من صناديق الاقتراع، أما “العهد” فله مقام واحد واضح… ومرجعية لا ينازعها أحد.
