تقوم اللجان الإقليمية للمراقبة على صعيد إقليم الرشيدية، بالمراقبة المستمرة للأسعار وجودة المنتجات الغذائية بمختلف نقاط البيع والأسواق اليومية والأسبوعية عبر تراب الإقليم.
وتندرج هذه العمليات في إطار الأعمال التي تقوم بها مصالح المراقبة التابعة لإقليم الرشيدية، بالتنسيق مع السلطات الصحية وسلطات المراقبة الأخرى التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بغية الاطلاع على حالة تزويد الأسواق بالمنتجات الغذائية الأساسية، ومراقبة أسعارها ومدى احترام معايير الجودة والنظافة.
وفي هذا السياق، قام أعضاء اللجنة الإقليمية للمراقبة بالرشيدية، أمس الخميس، بجولة مراقبة شملت عدة نقاط للبيع بالأسواق والمحلات التجارية في وسط المدينة، حيث تم الوقوف على حالة التموين بالمواد الغذائية والمنتجات الأساسية ومراقبة أسعارها، وحجز بعض المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وتحرير محاضر حولها.
وتوخت هذه العملية حماية المستهلك من جميع أنواع الممارسات الاحتيالية المتعلقة بالأسعار والجودة والغش في المواد الغذائية، والاطلاع على المنتجات المعروضة بالمحلات الخاصة ببيع اللحوم والخضر والمواد الغذائية الأساسية.
وقال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة درعة تافيلالت محمد بوزيان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن اللجان الإقليمية والمحلية للمراقبة عملت، خلال الأسابيع الأخيرة، على تكثيف عملياتها وتواجدها الميداني.
وأوضح بوزيان أن ذلك يأتي من أجل التأكد من تزويد السوق بالمواد الأساسية، خاصة تلك التي يكثر عليها الطلب بمناسبة شهر رمضان الكريم، وكذا مراقبة جودة المنتوجات المعروضة للبيع ومدى مطابقتها لشروط السلامة الصحية، ومعاقبة كل من يخالف القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، مثل قانون حماية المستهلك وقانون حرية الأسعار والمنافسة.
وأضاف أنه تم خلال شهري فبراير ومارس 2022 حجز وإتلاف نحو طن و850 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وتحرير 49 مخالفة، ضمنها 28 مخالفة في مجال حيازة الأكياس البلاستيكية الممنوعة، و21 مخالفة تهم مجال حماية المستهلك.
من جهته، أكد حفيظ السميحي رئيس جمعية السوق المغطاة بالرشيدية، أن السوق يتوفر على جميع المواد الغذائية الأساسية وعلى الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم التي يقبل عليها المواطنون.
وجرى اليوم إتلاف وإحراق المحجوزات من المواد الغذائية والأكياس البلاستيكية التي تم تحرير محاضر حولها والتي ستحال على المصالح القضائية للبث فيها.
