أفاد المحامي ورئيس جمعية حماية المال العام محمد الغلوسي، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش ادانت مساء يومه الجمعه 11 أبريل رئيس المجلس الاقليمي للصويرة وشقيقه بسنتين حبسا نافذا كما ادانت المستشار الجماعي الذي كان يشغل منصب نائب السيدة اسماء الشعبي لما كانت رئيسة لبلدية الصويرة بثلاثة سنوات حبسا نافذا ،وذلك من اجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك مع تبرئتهم من جناية الرشوة.
وسبق للجمعية في وقت سابق ان سجلت قلقها من عدم تنصيب بلدية الصويرة لنفسها كمطالبين بالحق المدني ،وتجاوبت البلدية مع مطالبنا ونصبت نفسها طرفا مدنيا وحكم لها بتعويض قدره 60000 درهم كمطالبة بالحق المدين.
وتعود وقائع القضية إلى قصة معروفة بمدينة الصويرة تتعلق بكراء فندق الأسوار العائد للبلدية وتفويته لاحقا في ظروف ملتبسة ودون احترام للمساطر القانونية.
وأكدت الجمعية أن مدينة الصويرة في حاجة إلى مسؤولين ومنتخبين نزهاء يضعون في عين الاعتبار مصالح وحقوق الساكنة في التنمية والكرامة فوق كل اعتبار ،هي مدينة جميلة وساحرة واهلها طيبين تتوفر على إمكانيات طبيعية وبحرية مهمة لابد من استثمارها فيما يخدم المصالح العليا للساكنة .
