أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، أمس الأربعاء، مدير سابق لوكالة البنك الشعبي بمدينة أحفير بالحبس النافذ لسنتين بتهمة “اختلاس أموال عمومية وخاصة”، في ثاني حكم نهائي يصدر في حقه بعد إدانته من الغرفة نفسها بـ6 سنوات حبسا نافذا في ملف أول يوجد حاليا أمام محكمة النقض.
ورفعت الغرفة المذكورة الحكم من 18 شهر إلى سنتين حبسا نافذا مع أداء تعويض لفائدة البنك الشعبي بوجدة قدره 4 ملايين سنتيم، بعدما كانت الغرفة الابتدائية رفضت المطالب المدنية الذي تقدم بها دفاع البنك، في ملف أدرج أثناء سريان الملف الأول بناء على شكاية من البنك اتهمته باختلاس 58 مليون.
وكانت المحكمة أدانة المتهم في الملف الأول بأداء 3 ملايين درهم إرجاعا للبنك بموجب حكم قضائي تبثته غرفة الجنايات الاستئنافية. واعتقل المتهم في يناير من سنة 2018 مباشرة بعد عودته إلى أرض الوطن بعد أسابيع قضاها فارا من العدالة بعدما علم بحلول لجنة تفتيش مركزية بالبنك رصدت في تقريرها نقصا قدر بلميار سنتيم من مالية البنك.
