رسم وزير التجهيز والماء، نزار بركة، صورة سوداء عن واقع الموارد المائية في المغرب في ظل “الجفاف” نتيجة قلة التساقطات المطرية هذه السنة.
وأكد بركة في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، حول ” ندرة المياه والتدابير الاستعجالية لتأمين التزويد بالماء، بأن حجم المخزون المائي بحقينات السدود، بلغ، إلى غاية 28 فبراير 2022،حوالي 5.3 مليار م3، أي ما يعادل 32.7 بالمائة كنسبة ملء إجمالي مقابل 49,1 بالمائة في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وسجل الوزير أن النسبة الحالية أقل من 33 بالمائة مقارنة مع فترات الجفاف خلال الثمانينات والتسعينات، مشيرا إلى أن المغرب يشهد فترات حادة من الجفاف بصورة دورية مثل الفترة الحالية، لاسيما خلال الثمانينات والتسعينات التي كان فيها التأثير شديدا في المجال القروي وعلى الأنشطة الفلاحية.
المحامي ورئيس حزب المغربي الحر، إسحاق شارية، علق بدوره على إشكالية ندرة المياه بعدد من مدن المملكة، قائلا “في لحظات تحول مشروع المغرب الأخضر إلى مغرب يابس وشاحب، والسبب لا يعود فقط إلى الجفاف والأقدار الالهية بل إلى أكثر من إثنى عشر سنة من الإستنزاف المتوحش للثروة المائية خدمة لأصحاب الضيعات الفلاحية الكبرى، فماذا جنينا من المغرب الأخضر”.
وأفاد شارية إلأآ أن “المغرب مهدد بالموت عطشا نتيجة نقص حاد في مياه السدود والمياه الجوفية، وهو نتيجة لمجموعة من الزراعات التي رخصت بها وزارة الفلاحة كالدلاح والطمامطم والأفوكا وغيرها الموجهة للتصدير، والتي تمنع أوروبا زراعتها حماية لثروتها المائية، هذا بالإضافة إلى تهديد للثروة الحيوانية والتنوع النباتي نتيجة نقص المياه”.
كما أشار إلى أن “المغرب مهدد بنقص حاد في القمح وحبوب زيت المائدة وارتفاع مهول في أسعارها نتيجة ارتباطه بالخارج، وعدم تحقيق أي اكتفاء في هذا المجال، على اعتبار أن هذه الزراعة غير مهمة للفلاحين الكبار نظرا لربحها القليل وعدم إمكانية تصديرها للخارج، والضحية هو المواطن والفلاح البسيط”.
واعتبر أن مشروع المخطط الأخضر ساهم بشكل كبير في إبادة كافة الحبوب المغربية الأصيلة المتكيفة مع الطبيعة المغربية والمنسجمة مع ندرة مياهها، مقابل حبوب هجينة مستوردة تدمر الثروة المائية وخصوبة التربة، وفتح الأراضي الخصبة المغربية أمام مستثمرين أجانب للمزروعات التصديرية دون أية حماية للثروة المائية، مما ترتب عنه غلاء حاد في الخضروات والفواكه وفشل توفيرها للمواطن بأثمنة مناسبة نظرا للتركيز على التصدير.
وأشار شارية إلى أن الفلاح البسيط والصغير لازال يعاني الفقر والتهميش والهشاشة نظرا لابتلاع الفلاحين الكبار لكافة التعويضات وأموال الدعم العمومي.
وفي ختام تدوينته استغرب شارية من تأسف الحكومة قائلا؛ “بعد كل هذا تتأسف الحكومة على النقص الحاد في المياه، وصعوبة الأيام المقبلة، إن ما تم اقترافه في حق الثروة المائية يعتبر ببساطة جريمة بشعة ضد الإنسانية”.
