طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب من الحكومة بالمراجعة الشاملة لحجم التفاوتات الأجرية والحد منها، بتخفيض الأجور الضخمة لكبار المسؤولين بالمؤسسات العمومية، بما في ذلك الوزراء والبرلمانيين وباقي المؤسسات الدستورية للحكامة.
وعللت مطلبها بالوضعية المالية للدولة التي لا يمكن أن تتحمل ثقل صرف الأجور الكبيرة بالنظر للإمكانيات المحدودة لها،فضلا على ارتفاع حجم المديونية الخارجية واثارها على سياسات الدولة في خياراتها الاقتصادية و الاجتماعية وعلى مستقبل الأجيال على المدى القريب و المتوسط و البعيد .
وأكدت الشبكة في بلاغ لها على أن إجراء تخفيض الأجور المرتفعة سيساهم أكثر في تعزيز منسوب الثقة لدى المواطنين بالمسؤولين و بالمؤسسات وسيوفر سيولة مهمة في دعم صندوق كوفيد 19 ، خاصة وأن دول عديدة و متقدمة اعتمدت هذا الإجراء في أزمات عادية في بلدانها بالرغم من توفرها على اقتصاد قوي فبالأحرى مخلفات جائحة كوفيد 19 .
وشددت على ضرورة فرض الضريبة عن الثروة تخصص لضمان ديمومة دعم صندوق كوفيد 19 لتحقيق الأهداف المسطرة في إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني وتقوية الورش الصحي لبلادنا و تعزيز البعد الاجتماعي للفئات المتضررة ترسيخا للقيم التضامنية بين طبقة الأثرياء وطبقة الاغنياء و الطبقة المتوسطة ،و الفقيرة و الفئات التي تضررت وضعيتها الاجتماعية أكثر .
وأشارت الى أن أغلب المؤسسات العمومية والحكومية متوقفة عن العمل، بالتالي فإن مردودية العديد من كبار المسؤولين العموميين والحكوميين شبه غائبة بسبب هذا التوقف الإجباري.
ودعت الى خفض أجور كبار المسؤولين بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية المملوكة للدولة وذلك بتخفيض أجورهم بنسبة 30 في المئة، بالإضافة للسادة الوزراء والبرلمانيين ومراجعة كافة الإمتيازات.
وطالبت الحكومة إلى تقديم تحفيزات مالية للأطر الصحية و التمريضية ورجال السلطة وأعوانها ، وأفراد القوات العمومية الأمنية و العسكرية ونساء ورجال التعليم وعمال النظافة لمجهوداتهم الجبارة لمواجهة ومحاصرة هذه الجائحة .
