دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة و الحياة وزارتي الفلاحة و الصحة الى المراقبة الصارمة للخبز الذي يستعنله المغاربة فيما يخص جودته و خلوه من مكونات خطيرة من شأنها خلق ضرر بصحة المستهلك بالخصوص و أننا نحن على أبواب رمضان المبارك.
وذكرت الشبكة بأن الشهر الفضيل يعرف إقبالاً واسعا على هذه المادة الأولية من خبز و حلويات التي يجري انتاجها بالمنازل في غياب أدنى شروط السلامة الصحية بسبب عدم إخضاعها للمراقبة.
و أكدت الشبكة أن الخبز و الحلويات المتنوعة تعتبر من المواد الأكثر استهلاكا في موائد المغاربة في شهر رمضان الأبرك , لكنها تظل بعيدة عن معايير المراقبة الشاملة في مختلف مراحل الانتاج والتصنيع.
وأضافت الشبكة بالإستناد الى عدة تقارير كون عدد من المطاحن والمخابز تتلاعب في الدقيق وتستعمل مواد إضافية تضر بصحة المستهلك كالملح والسكر، واستعمال للخميرة الكيميائية التي قد تسبب في أمراض مثل سرطان القولون والزيادة المفرطة في الوزن وامراض الكلي.
وأردفت بأنه قد سبق الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ان دقت ناقوس الخطر حول جودة الخبز في المغرب واعتبرت ان إنتاجه لا يخضع للمراقبة،خاصة على صعيد المطاحن والمخابز ..وطالبت بإجبارية الاعتماد الصحي لاستغلال المطاحن والمخابز ومستودعات الحبوب.
وأشارت الى الجامعة طالبت أيضاً بتحديد نص قانوني لكميات الملح المضافة في الخبز، ومنع زيادة مادة السكر فيه،كما حذرت من الفوضى التي يعيشها قطاع إنتاج الخبز، والحلويات بالمغرب وهو ما دفع الكاتب العام للفدارالية المغربية لارباب المخابز والحلويات الى تنبيه المسؤولين على ان الدقيق الذي يستعمل في إنتاج الخبز في المغرب لا يصلح حتى كعلف للبهائم »، وان « الدقيق الذي تنتجه المطاحن يستعمل في بلدان أخرى في تغذية الدجاج والمواشي » وهذا ما يفيد ان المغاربة يستهلكون خبز دقيق فاسد وغير صالح مضاف اليه مواد قد تكون مسرطنة و خطير على صحتهم وصحة ابنائهم .
وفي هذا الاطار دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة و الحياة وزارتي الفلاحة والصحة ان تتحملا مسؤولياتها في إجراء تحقيق شامل و القيام بالاغلاق النهائي للشركات و للمطاحن والمخابز التي تتلاعب بصحة المستهلك . ومراقبة جودة واسعار الخبز والحلويات المعروضة للبيع والاستهلاك للحد من تهديد الأمن الغذائي والصحي للمغاربة .وحمايتهم ضد التسممات الغذائية.
